❊ دعم ثابت للشعب الشقيق.. والتزام باتفاق السلم والمصالحة

شرع وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم أمس، موفدا من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في زيارة عمل إلى باماكو، سيجري خلالها سلسلة محادثات مع أعضاء لجنة خلاص الشعب المالي، تتناول آخر تطورات الوضع السائد في هذا البلد. وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها في أقل من شهر لرئيس الدبلوماسية الجزائري، الذي أكد في عديد المناسبات على موقف الجزائر الثابت من الأحداث الأخيرة التي شهدها مالي، ملحا على رفض أي تغيير غير دستوري في الحكم، والتمسك باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.   

وذكر بيان وزارة الخارجية، أن زيارة بوقدوم بصفته موفدا لرئيس الجمهورية، ”تندرج في إطار العلاقات الأخوية وعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط الجزائر ومالي”، مضيفا أن الوزير سيجري سلسلة من المحادثات مع العديد من المسؤولين الماليين والدوليين حول الوضع في مالي”.

وكان صبري بوقدوم قد زار باماكو في الـ28 أوت الماضي، ضمن مهمة كلفه بها الرئيس عبد المجيد تبون. وأكدت وزارة الخارجية حينها أن هذا التنقل جاء  للتعبير عن دعم الجزائر ”الثابت للشعب المالي الشقيق والتمسك الشديد بأمن واستقرار مالي”.

ودامت الزيارة 10 أيام منذ الإعلان عن ”التغيير غير الدستوري” في الحكم الذي شهدته مالي في 18 أوت الماضي، والذي عبرت الجزائر عن ”رفضها القاطع” له، مؤكدة أنه ”لا يمكن خرق عقيدة الاتحاد الإفريقي في مجال احترام النظام الدستوري”.

وكان وزير الخارجية خلال زيارته الأولى إلى باماكو، نهاية أوت الماضي، أكد أن مالي بلد ”في غاية الأهمية” بالنسبة للجزائر وأن كل ما يعنيه يعنيها.

وخلال محادثات أجراها مع أعضاء اللجنة الوطنية لخلاص الشعب في مالي، شدد على ”استعداد الجزائر لمرافقة مالي في ظل هذه الظروف الاستثنائية كما عهدت عليه”، معبرا بالخصوص عن ”التزام الجزائر الثابت اتجاه مالي وشعبها الشقيق، بما في ذلك تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر”، حيث تم تجديد الالتزام بتنفيذه الفعلي، من أجل الخروج من الأزمة التي يمر بها هذا البلد ”بشكل دائم”.

وهو نفس الطرح الذي جدد التأكيد عليه وزير الخارجية في تصريحات أدلى بها مؤخرا لوسائل إعلام جزائرية وأجنبية، حيث اعتبر في حوار أدلى به لمجلة ”الجيش” أن الجزائر دعت وستبقى تدعو جميع الأطراف في مالي إلى ”التعقل واحترام النظام الدستوري من أجل الخروج سريعا من الأزمة”، وأنها ”ستعمل بدون هوادة من أجل تخطي الصعوبات التي يواجهها تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر”، باعتباره ـ كما أضاف ـ «الإطار الوحيد الذي يحظى بقبول مجموع القوى والأطراف السياسية بمالي لاسترجاع الاستقرار وبناء مؤسسات وطنية قوية، بصفتها شرطا أساسيا لمكافحة الإرهاب بنحو فعال ووقف تمدده إلى الدول المجاورة وإلى عموم القارة الإفريقية”.

وقال بوقدوم في حديث لقناة ”فرانس 24” إن الجزائر لا تتمنى أن يعاني الشعب المالي، مؤكدا على ضرورة ”انتقال يكون قصيرا قدر الإمكان”، معتبرا اتفاق السلم والمصالحة الذي رعته الجزائر أنه ”السبيل الأمثل لتسوية المشاكل، لاسيما بشمال البلاد”. وأكد أن هذا الاتفاق لم تنته صلاحيته مع الوضع الجديد في مالي، وهو ما يؤكده ”الماليون أنفسهم وأطراف الوساطة ضمن دول مجموعة غرب إفريقيا  «إيكواس” والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الجزائر بصفتها قائدة”، مثلما أشار إليه.