دعت الجزائر، أول أمس، في أشغال منتدى الحوار البرلماني الخامس، إلى انتهاج مقاربة متكاملة تقضي على أسباب ظاهرة الاتجار بالبشر ولا تكتفي بمعالجة النتائج، مشددة على إقامة نظام دولي أكثر إنصافا وحل النزاعات بالطرق السلمية وتكريس التنمية وإنهاء الاستعمار الذي يساهم بانتهاكاته لحقوق الإنسان والشعوب في إهانة كرامة الإنسان، ويدفع الأشخاص ليكونوا سلعا بشرية وفرائس جاهزة لشبكات الإرهاب والجريمة المنظمة.

شارك مجلس الأمة بمدينة ليماسول القبرصية، في الحوار البرلماني الخامس حول السياسات بعنوان: "المقاربات البرلمانية من أجل مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المتعلقة به"، وكذا في الاجتماع الثامن لآلية الأمم المتحدة لتنسيق الجمعيات البرلمانية المعنية بمكافحة الإرهاب، حيث قدم السيناتور محمد الهاشمي دبابش، عضو برلمان البحر الأبيض المتوسط، مداخلة خلال الجلسة المخصصة لموضوع العلاقة بين الإتجار بالبشر وتمويل الإرهاب، حيث أكد أن "الاتجار بالبشر جريمة متعددة الأبعاد، ترتبط ارتباطا وثيقا بالهجرة غير الشرعية، والتي تعتبر منطقة البحر الأبيض المتوسط مسرحا لها رغم جهود التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين".

وأبرز المتدخل أن الجزائر تعتبر مكافحة الهجرة غير الشرعية "خطوة ضرورية في محاربة الاتجار بالبشر وقطع التمويل عن الشبكات الإرهابية"، مشيرا إلى التزامها بمسألة الهجرة "التزاما قانونيا وإنسانيا". كما ذكر في ذات الإطار "بمصادقة الجزائر بكل مسؤولية على المعاهدات والاتفاقات ذات الصلة، والتي تحترم مقاربة الجزائر الشاملة والمتوازنة والتضامنية، وفق منظور كلي يشمل حقوق الإنسان والتنمية والشغل والسلم والأمن والتغيرات المناخية". كما أكد دبابش أن الجزائر "تولي أهمية قصوى لمحاربة الاتجار بالبشر عبر كل الآليات القانونية والتنموية والأمنية، وذلك من خلال إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الاتجار بالبشر".

وقال في هذا الصدد إن البرلمان الجزائري "ساهم في هذا المسار من خلال قانون العقوبات الصارم، والذي يتضمن تشديد العقاب على مرتكبي هذه الجريمة، كما أفرد لها قانونا خاصا بها خارج إطار قانون العقوبات، وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون". ودعا إلى "التصدي للدعم المتبادل القائم بين عصابات الإرهاب والمخدرات اولاتجار بالبشر والجريمة المنظمة وكذا تشديد الرقابة المالية وتتبع طرق غسيل الأموال غير المشروعة"، مذكرا بمصادقة برلمان الجزائر على قانون يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

كما دعا إلى "انتهاج مقاربة متكاملة تقضي على الأسباب ولا تكتفي بمعالجة النتائج، وذلك عبر إقامة نظام دولي أكثر إنصافا، وحل النزاعات بالطرق السلمية وتكريس التنمية وإنهاء الاستعمار الذي يساهم عبر انتهاكاته لحقوق الإنسان والشعوب، في إهانة كرامة الإنسان، ويدفع الأشخاص عبر تجريدهم من أرضهم وثرواتهم، ليكونوا سلعا بشرية، وفرائس جاهزة لشبكات الإرهاب والجريمة المنظمة".