دعت الجزائر البلدان الأوروبية إلى تقديم مساعدات مادية وتقنية أكبر للاجئين في العالم من أجل الإسهام بشكل فعلي في التكفل بتأثيرات اللاجئين على دول الاستقبال. وألحت في هذا الإطار على ضرورة وضع مقاربة جديدة قائمة على الالتزام المشترك لبناء فضاء للسلم والهدوء والراحة في البلدان الأصلية للاجئين، لمواجهة الصعوبات التي تواجهها الدول المستقبلة لهؤلاء اللاجئين. 

هذه الدعوة تضمنتها مداخلة السيناتور عمار مخلوفي نائب رئيس لجنة الطاقة والبيئة والماء للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، خلال اجتماع هذه اللجنة أول أمس بالعاصمة الأردنية عمان، تحت عنوان «تأثير اللاجئين على الماء والطاقة والبنية القاعدية في بلدان الاستقبال»، حيث أشار المتدخل إلى أن الجزائر تدعو البلدان المجاورة للضفة الشمالية للحوض المتوسط إلى تقديم المساعدة الضرورية، ومساهمتهم الفعلية فيما يخص الوسائل المالية الخاصة بالتكفل بعواقب المشاكل الانسانية والبيئية التي يتسبب فيها اللاجئون في بلدان الاستقبال، موضحا بأن تأثيرات اللاجئين على بيئة بلدان الاستقبال ومنها الجزائر كبيرة، «وبالتالي من واجب هذه البلدان التكفل بهذه المشاكل من خلال المساعدة المالية والتقنية  لشركائنا الأوروبيين». 

وأشار مخلوفي إلى أن أعضاء اللجنة المتوسطية، لاحظوا بأن الأموال المخصصة في إطار الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط لهذا النوع من المشاكل تعد قليلة وغير كافية، مؤكدا بأن الجزائر تقترح لمواجهة الوضع، «أن تقدم البلدان الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التي بحوزتها الوسائل المالية الكافية، مساعدتها للبلدان التي تستقبل اللاجئين قصد تسوية المشاكل الانسانية والاجتماعية الناجمة عن وجود اللاجئين في أراضيهم». 

كما دعا في نفس السياق حكومات الاتحاد من أجل المتوسط إلى اتخاذ التزامات صارمة في مجال حماية الحوض المتوسط «الذي أصبح أكثر انغلاقا وتلوثا»، وبالمناسبة أشاد بالجهود المبذولة من طرف الجزائر «للتكفل العقلاني، في مجال المعالجة الأفضل للاجئين والمهاجرين من جنوب الصحراء مع احترام كرامتهم وتوفير العلاج والأمن لهم»، ملحا في الأخير على أن «وضع مقاربة جديدة قائمة على الالتزام المشترك لبناء فضاء للسلم والهدوء والراحة بالنسبة للاجئين في بلدانهم الأصلية، أصبحت أكثر من ضرورية لمواجهة الصعوبات التي تواجه بلداننا». 

للإشارة، فإن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، تمنح إطارا لتعاون متعدد الأطراف بين ممثلي الاتحاد الأوروبي وممثلي البلدان الشريكة لجنوب الحوض المتوسط، وتساهم في تحسين الرؤية والشفافية للشراكة الأورو متوسطية وتقريب أعمالها من مصالح وتطلعات الشعوب وجلب شرعية ديمقراطية ودعم التعاون الإقليمي. 

وتضم الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط 280 عضوا موزعين بالتساوي بين ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط.