❊الرئيس تبون جعل من الاتصال أحد أهم دواليب الجمهورية الجديدة

❊لا وجود لسجناء رأي.. وورشات إصلاح القطاع بلغت مرحلة متقدمة

❊توافق مفاهيمي من أجل ممارسة هادئة للمهنة تجمع بين الحرية والمسؤولية

❊يجب محاربة الكراهية والعنصرية والجهوية والطائفية والعنف التعبيري

❊لا فرق في الجزائر الجديدة بين وسائل الإعلام العمومية والخاصة

❊لا يمكن أن تكون للصحفي مشاكل مع العدالة إذا مارس مهنته وفق القانون

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن معظم الورشات التي باشرتها دائرته الوزارية في إطار إصلاح قطاع الاتصال بلغت مرحلة متقدمة، حيث أشار في سياق متصل، إلى ضرورة إعادة تنظيم عميقة لوسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية والمكتوبة، بغية عصرنتها، موضحا بأن ورشات الإصلاح تنطوي على موضوعي انشغال رئيسيين، هما “تعزيز الممارسة الديمقراطية والتأطير القانوني لنشاطات الاتصال”. وفي حين جدد التأكيد على أنه لا يوجد سجناء رأي في الجزائر، شدد الوزير على أنه لا ينبغي، لدوافع غامضة، الخلط بين سجن صحفي بسبب جنحة رأي والطابع المقدس للعدالة، عندما يتعلق الأمر بارتكاب الجنحة، ولو من طرف صحفي.

وأوضح السيد بلحيمر في حوار مع جريدة “المجاهد” أن “معظم الورشات بلغت مرحلة متقدمة، لاسيما تلك التي تهدف إلى وضع الإطار القانوني المناسب لتنظيم قطاع الصحافة الإلكترونية وتحيين القوانين الأساسية للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي من أجل تسويق منتجات القمر الإصطناعي “ألكوم سات1”وكذا ما يخص الإشهار واستطلاع الرأي”.

وذكر الوزير أن الورشة الأولى المندرجة في إطار مخطط العمل هذا تخص “التوافق المفاهيمي من أجل ممارسة هادئة للمهنة تجمع بين الحرية والمسؤولية”، مشيرا إلى أن مهنية الإعلام “أساسها روح المواطنة وسلسلة كاملة من القيم التربوية”.

وشدد في هذا الإطار، على أن الكراهية والعنصرية والجهوية والطائفية وكذا العنف التعبيري وكل أشكال الإقصاء “تمثل النقيض البشع الحقيقي لسلسلة القيم التربوية هذه والتي يجب محاربتها دون هوادة”.

كما أوضح الوزير أن الورشات التسع الأخرى، تتناول ضمان الحق في الإعلام في إطار تعددي وسد الفراغ القانوني الذي يعاني منه القطاع وتسريع الانتقال النهائي نحو اتصال رقمي وتفعيل الاتصال المؤسساتي وتوسيع شبكة الإعلام الجواري من أجل تدعيم  الديمقراطية التشاركية، فضلا عن ترقية التكوين والتأهيل وتحسين صورة الجزائر في الخارج، إضافة إلى ضبط نشاط استطلاع الرأي ومساعدة الجرائد الأسبوعية والنشريات المتخصصة التي تواجه صعوبات مالية كبيرة.

ولدى تطرقه إلى مسألة “الإصلاح العميق” للصحافة العمومية، شدد السيد بلحيمر على “عدم وجود فرق في الجزائر الجديدة بين وسائل الإعلام العمومية والخاصة”، واصفا إياها، بـ"الشريك المتمثلة مهمته المشتركة في تعزيز حرية التعبير والحق  في الإعلام”.

وفي حين أشار إلى ضرورة “إعادة تنظيم عميقة” لوسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية والمكتوبة، بغية عصرنتها وجعلها مؤسسات منظمة في شكل بوابات رقمية تقترح منتوجات متنوعة”، أوضح السيد بلحيمر أن ورشات الإصلاح تنطوي على “موضوعي انشغال” رئيسيين، هما “تعزيز الممارسة الديمقراطية” والتأطير القانوني لنشاطات الاتصال (تقنين نشاط الصحافة الإلكترونية للوسائط المتعددة وقانون الإشهار واستطلاع الرأي ووكالات الاتصال وكذا التنظيم الذاتي للصحافة المكتوبة والتوطين القانوني والتكنولوجي للقنوات التلفزيونية الخاصة).

وبخصوص الصحافة الخاصة، ذكر الوزير بأن “دور الدولة يتمثل في تنظيم نشاط الصحف والسهر على احترام القوانين السارية وقواعد المنافسة والمساواة في الاستفادة من الإشهار العمومي”.

أما فيما يتعلق بالمجال السمعي البصري، ففقد اعتبر السيد بلحيمر أن “القانون العضوي حول الإعلام سيؤدي لا محالة إلى مراجعة القانون المتعلق بالسمعي البصري، لاسيما من حيث توسيع نطاق السمعي البصري للقطاع الخاص حتى يشمل القنوات ذات الطابع العام وليس الموضوعاتي”. وأشار في سياق متصل، إلى أن الخمسين (50) قناة تلفزيونية الخاصة الموجودة حاليا هي خاضعة للقانون الأجنبي بينما تمتلك ست (6) قنوات فقط ترخيص مؤقت بفتح مكاتب بالجزائر”، لافتا إلى أنه، فيما يخص الشق التنظيمي “فإن القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة التي تعمل بالجزائر تخضع لثلاثة نصوص تنظيمية عديمة الفعالية”.

لا يوجد سجناء رأي في الجزائر

وبخصوص “الصحفيين الذين تم توقيفهم ووضعهم رهن الحبس المؤقت”، جدد السيد بلحيمر التأكيد على أنه “لا يوجد سجناء رأي في الجزائر”، مشيرا إلى أن الدستور ينص في مادته 50 أن “جنحة الصحافة لا يمكن أن تخضع لعقوبة سالبة للحرية”. وأضاف في هذا الشأن “لا ينبغي، لدوافع غامضة، الخلط بين سجن صحفي بسبب جنحة رأي والطابع المقدس للعدالة عندما يتعلق الأمر بارتكاب الجنحة، ولو من طرف صحفي”.

في ذات السياق، اعتبر السيد بلحيمر أن “أفضل حماية للصحفي هي احترام أخلاقيات وآداب ممارسة المهنة”، مضيفا أنه “لا يمكن أن تكون لمحترف الصحافة مشاكل مع العدالة إذا كان يمارس مهنته في إطار القانون”.

وردا على سؤال حول الحملات الإعلامية التي تستهدف الجزائر، طمأن السيد بلحيمر بأن “الجزائر الجديدة، التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تدرك تماما رهانات عصر الحروب الإعلامية ذات النزعة الاستعمارية الجديدة والهجمات السيبرانية” مبرزا في هذا الصدد، أن رئيس الجمهورية “جعل من الاتصال أحد أهم دواليب الجمهورية الجديدة من خلال إنشاء بيئة ملائمة لتعزيز احترافية وسائل الإعلام والصحفيين”.