أوضح السيد ناصر حيدر المدير العام لبنك «السلام» أن السوق المصرفية الإسلامية الجزائرية واعدة ولا زالت عذراء بالنظر إلى نسبة الاستثمارات الأجنبية التي لا تزال ضعيفة مقارنة بالإمكانيات والقدرات التي تزخر بها هذه السوق بالرغم من أن النظام القانوني للاستثمار والضمانات والامتيازات التي تمنحها الدولة للمستثمرين المحليين والأجانب محفزة.

وذكر السيد حيدر في تصريح لقناة «سي أن أن» العربية أول أمس، أن السوق المصرفية الإسلامية في الجزائر ما تزال بكرا، وأنها توفر فرصا أكبر من تلك المتوفرة في جميع الأسواق المجاورة، مؤكدا أن الحكومة عادت للاهتمام بالفرص في هذا القطاع لتحقيق مداخيل للبنوك بعد تراجع أسعار النفط، لتشجيع المواطنين الذين ظلوا ينفرون من البنوك بسبب الفوائد الربوية على إيداع أموالهم بهذه المؤسسات المصرفية باقتراح صيغ تتماشى مع الشريعة دون أرباح ربوية.

وأوضح المتحدث أن المصرفية الإسلامية في الجزائر حديثة النشأة حيث يعود فتح بنك «البركة» كأول بنك إسلامي إلى سنة 1991، بعد فتح السوق المصرفي للاستثمار الخاص والأجنبي، ليتم بعد ذلك في 2008 فتح ثاني بنك وهو بنك «السلام» برؤوس أموال عربية خليجية. مضيفا أن حصة هذه البنوك في السوق الوطنية لا زالت ضعيفة مع استحواذ المؤسسات الحكومية على 87 في المائة من هذه الحصص، بينما تتوزع النسبة الباقية على 220 بنكا ومؤسسة مالية خاصة. وذلك بالرغم من شروع بعض المؤسسات التقليدية في فتح نوافذ إسلامية ومنها بعض البنوك الحكومية استشعارا منها بالإقبال الكبير للمتعاملين وللجمهور على خدمات مالية تعمل وفق قواعد الشريعة.

وفي هذا السياق، أشار السيد حيدر إلى أن السوق الجزائرية تبقي جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب رغم المعطيات الخاصة القائمة فيها كونها تتوفر على إمكانيات تعد مؤشرا إيجابيا غير موجود بدول الجوار.

وحسب المتحدث، فإن تجربة بنك «البركة» أثبتت مدى جدوى الاستثمار في الجزائر، خاصة في الوقت الحالي الذي تسعى فيه الدولة إلى تنويع اقتصادها ومصادر دخلها خارج المحروقات، مؤكدا أنه وبالرغم من تقدم بعض الأسواق المجاورة بدول المنطقة حاليا على صعيد التمويل الإسلامي، فإنها تبقى الأقدر على توفير بيئة حاضنة للقطاع بما يجعلها مركزه الرئيسي في شمال إفريقيا ـ يضيف المتحدث ـ الذي قال إن الدول المجاورة ربما استطاعت أن تسوق سوقها أحسن مما فعلت الجزائر، ولكن لو نظرنا بنظرة موضوعية ونظرة علمية دقيقة، نجد أن السوق الجزائرية أعمق وأشمل وأكبر من الدول المجاورة مجتمعة.

وحول اقتراحه السابق الذي دعا من خلاله الحكومة لاستعمال الصكوك لتمويل المشاريع الكبيرة وسبب التأخر في التعامل بذلك، أفاد المسؤول البنكي أن وزارة المالية صرحت أنها ستشرع في سنة 2017 بإصدار صكوك سيادية حكومية لتمويل بعض مشاريع البنية التحتية رغم احتياجات الخزينة، غير أن هذه العملية تأخرت ـ يقول المتحدث ـ الذي أرجع سبب هذا التأخر ربما إلى «الراحة المالية التي كانت تنعم بها الجزائر في السنوات السابقة عندما كانت أسعار النفط مرتفعة، بحيث لم تكن هنالك حاجة لإصدار صكوك سيادية ولا اللجوء إلى الاستدانة، «كون الخزينة العمومية كانت في ارتياح مالي» على حد قول السيد حيدر الذي يرى أن الظرف المالي والاقتصادي الحالي يفرض اللجوء إلى هذه الصكوك التي تسمح أيضا باستقطاب جزء من الادخار الذي ربما لم يتمكن الاكتتاب بالقرض السندي من تحقيقه بسبب قناعة جزء من أصحاب الأموال أن السندات ربما تشوبها شبهة الفوائد الربوية.