ثمّن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، تصويت اعضاء المجلس بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2019، مؤكدا إمكانية تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد «رغم التشكيك الذي أطلقه البعض في مناسبات».

وأكد بن صالح، في كلمة له عقب المصادقة على المشروع بمجلس الأمة، أن الجزائر «ورغم كل ما يقال هنا وهناك، تسير في رواق مأمون اقتصاديا»، مضيفا بأن مشروع قانون المالية المصادق عليه يرسم معالم طريق واضح وسليم للبلاد، «بما يكفل السير العادي لنموها ويحدد الضوابط الاقتصادية والمالية على مدار السنة القادمة» .

وأضاف بن صالح، بأن «الجزائر تتوفر على كل الشروط لتخطي الصعاب ومعالجة أثار الأزمة «في هدوء»، بما يؤمّن لها الخروج من تبعاتها بأقل تكلفة، منوها بإيجاد الحكومة للحلول لمعضلاتاقتصادية ومالية صعبة تواجه البلاد، والتزامها بالاستمرار في النهج المحافظ على الطابع الاجتماعي لدولة من خلال رصد21 بالمائة من إجمالي الميزانية للتحويلات الاجتماعية الموجهة كلها لدعم الأسر ومنح التقاعد وقطاع الصحة والسكن والتربية والتعليم، «في ظل الحفاظ على وتيرة التنمية المأمولة».

وثمّن بن صالح، في الأخير استدعاء رئيس الجمهورية، للهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقرر نهاية ديسمبر القادم، داعيا المشاركين والفاعلين في هذه العملية من إدارة عمومية ومنتخبين وناخبين إلى جعل هذا الموعد مناسبة ديمقراطية تميزها المنافسة الشريفة بالبرامج والأفكار والاحتكام للصندوق، واحترام النصوص الناظمة للعملية ترقية للفعل الديمقراطي والأداء السياسي التعددي في البلاد.