أكد الخبير المالي مصطفى زروالي أن النظام الذي أصدره "بنك الجزائر" مؤخرا لتقنين وتنظيم التسيير المحاسبي لعمليات ومنتجات وخدمات البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وكذا شبابيك الصيرفة الإسلامية، يدخل في إطار البناء المؤسساتي والتنظيمي والقانوني للمحيط الوطني لصناعة المالية الإسلامية، مضيفا بأن هذا النظام يسمح ببناء صناعة مالية إسلامية محترفة.

قال الخبير زروالي في تصريح لـ"المساء"، أمس، إن "بنك  الجزائر" يسعى من خلال إصداره النظام رقم 25- 09 المؤرخ في 24 جويلية 2025، المتعلق بالقواعد المحاسبية وقواعد التقييم للعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية، إلى تحقيق جملة من الأهداف في إطار استكمال وإثراء المنظومة القانونية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية، "من أهمها تأمين الشفافية اللازمة في تثبيت وتقييم وإعلان العمليات والمنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، ضبط الموثوقية في الأرقام والقيم والحقوق التي تقوم المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وكذا شبابيك الصيرفة الإسلامية بتسييرها وإعلانها للغير ولذوي المصالح المعنيين، إضافة إلى ضمان مقروئية موضوعية لتلك الأرقام وقابليتها للمقارنة من طرف الغير وذوي المصالح المعنيين (الزبائن، المستثمرون، المحاكم، الهيئات العمومية والإدارية والنظامية، كمديريات التجارة والهيئات الجبائية).

وأشار الخبير إلى أهمية هذا النظام في تحقيق تنسيق وتعيير الممارسات المحاسبية لجميع الكيانات والمؤسّسات والهيئات العاملة في ميدان الصيرفة الاسلامية، والإفصاح عن تلك القيم في الوثائق القانونية المستخدمة من طرف الغير وذوي الحقوق المعنيين، فضلا عن ضمان مصداقية العمليات والأرقام والقيم المثبتة محاسبيا والتأكد من استمرارية العمليات وفهمها من طرف المعنيين بوضوح وسلاسة وتنظيم عناصر المحاسبة والتقييم الدقيق والتسلسل الزمني المترابط لتوفير صورة صادقة للوضع المالي والتجاري لتلك المصارف والمؤسسات والشبابيك المالية الإسلامية، مضيفا بأن النص يمكن جميع المعنيين بتلك الصناعة من معرفة معلم من معالم الامتثال القانوني والالتزام بمعايير قانونية واضحة تحمي حقوق الجميع أمام العدالة في حال وجود مشاكل أو اختلالات قانونية.

من هذا المنظور، أكد زروالي أن مثل هكذا نصوص تنظيمية، ضرورية لبناء صناعة مالية إسلامية "محترفة، شفافة، مؤمنة ومقننة في العقد الاجتماعي"، ولها معايير تقييم ومتابعة وإفصاح تحمي حقوق الجميع، منهم المودعون، المستثمرون، المراقبون، الهيئات الإدارية والنظامية والجبائية وحتى المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بالصناعة المالية والمصرفية الاسلامية، حيث تمكنهم من اتخاذ قراراتهم بموضوعية في إطار شفاف ومهني.

ويشمل النظام المذكور، عدة محاور تخص متطلبات التمويل القائم على المرابحة وعلى الإجارة وتلك القائمة على السلم والسلم الموازي، إضافة إلى الاستصناع والاستصناع الموازي ومتطلبات التمويل القائم على المضاربة وعلى القرض الحسن، فضلا عن التقييم والتسجيل المحاسبي للمعاملات المرتبطة بالصكوك والأسهم والأدوات المماثلة وكذا المتطلبات المتعلقة بحسابات الاستثمار والتسجيل المحاسبي لرسوم التأخر في السداد والمعاملات غير المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.