كشف المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، شريف دليح، أمس، عن توجه الوكالة نحو إعداد دستور أدوية جزائري، بما يسمح بإرساء مرجعية وطنية موحدة لمراقبة جودة الأدوية، وتعزيز استقلالية الجزائر في المجال الصيدلاني.

أوضح دليح، في اتصال مع "المساء"، أن هذا المشروع يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تؤديها دساتير الأدوية في تحديد المعايير والمواصفات الواجب توفرها في الأدوية ومكوّناتها، لاسيما ما تعلق بدرجة النقاوة والتركيب وطرق التحليل والاختبارات المعتمدة للتحقق من مطابقتها لمتطلبات الجودة.  كما يسمح توفير مرجع وطني موحد بتعزيز أدوات الرقابة والتقييم، وتوحيد الأساليب العلمية المعتمدة في مراقبة المنتجات الصيدلانية.

وأشار محدثنا إلى أن هذا التوجه يستند إلى الإطار القانوني الذي أرساه قانون الصحة 11-18، لاسيما المادة 215 التي تحدد مفهوم دستور الأدوية، باعتباره سجلا يضم الخصائص والمواصفات المطبقة على الأدوية ومكوناتها وبعض المستلزمات الطبية، إلى جانب مناهج التعرف عليها وتجريبها وتحليلها، بغرض ضمان مراقبتها وتقييم نوعيتها.

وأبرز دليح أهمية انضمام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية إلى اتفاقية دستور الأدوية الأمريكي، بصفتها عضوا له حق التصويت، كمكسب يتيح للجزائر الاستفادة من الخبرة العلمية والتقنية التي تتوفر عليها هذه الهيئة، والاطلاع على المعايير والمناهج المعتمدة دوليا في مجال مراقبة جودة الأدوية. كما يمنحها فرصة المشاركة في النقاشات المتعلقة بتطوير المواصفات الصيدلانية وتحيينها، وتبادل الخبرات مع الهيئات المختصة.

وأوضح أن إعداد دستور أدوية جزائري من شأنه أن يشكل دعامة إضافية لتطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية، من خلال توفير مرجعية تقنية وعلمية تساعد المؤسّسات المصنعة على الالتزام بمواصفات الجودة وتحسين مطابقة المنتجات المحلية للمعايير المعتمدة، بما يعزز تنافسيتها ويدعم طموح الجزائر في ترقية صادراتها الصيدلانية.

كما يمثل المسعى خطوة كبيرة نحو تعزيز السيادة الصحية والصيدلانية، عبر بناء مرجعية وطنية تستفيد من التجارب الدولية، وتستجيب لخصوصيات المنظومة الصحية الجزائرية والتطورات المتسارعة التي يشهدها مجال صناعة الأدوية.

وكشف ذات المتحدث، أن الوكالة باشرت إجراءات الانضمام إلى نظام التعاون الدولي في مجال التفتيش  الصيدلاني "بيكس"، الذي سيسمح في حال استكماله، بالاطلاع على جميع تقارير التفتيش الخاصة بمختلف المؤسسات والمنشآت الصيدلانية عبر العالم، مع تنظيم التبادلات في مجال التكوين مع المفتشين الجزائريين، بالإضافة إلى توحيد ومواءمة معايير ممارسات التصنيع الدوائي الجيد، مشيرا إلى أن الانضمام إلى هذا النظام العالمي، من شأنه تسهيل ولوج الجزائر إلى أسواق دولية جديدة، وتفعيل تبادل البلاغات الفورية حول الأدوية المغشوشة والتي تشوبها عيوب تصنيعية.