❊ توقعات بارتفاع نسبة النمو إلى 5 بالمائة بعد زيادة الأجور

أكد الخبير الاقتصادي، أمحمد حميدوش، أن التوجيهات التي أسداها، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال لقائه بالولاة، تعد مؤشرا على تبني الجزائر لنموذج اقتصادي جديد يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن، بدلا من نموذج الذي اعتمد على الإنفاق الحكومي كقاطرة للتنمية الوطنية منذ الاستقلال.

وأضاف أن هذه التوجيهات تتطلب إصلاحات وتنظيم لتحقيق الأهداف المرجوة، وبما يمكّن المسؤولين من هامش مناورة لإثبات قدرتهم على  تجسيد هذا البرنامج، كل في القطاع الذي يسيره، وخاصة تلك التي يعول عليها لضمان الأمن الغذائي ورفع قيمة الصادرات.

وقال السيد حميدوش في تصريح لـ "المساء"، أمس، بخصوص إعلان رئيس الجمهورية عن رفع الأجور ومنحة البطالة ومعاشات المتقاعدين، بداية شهر جانفي القادم، أن الإجراء يهدف إلى رفع القدرة الشرائية للمواطن التي تضررت بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وهو مؤشر "إيجابي" يبين رغبة السلطات العمومية في  تغيير النموذج الاقتصادي المعتمد منذ الاستقلال، والقائم على الإنفاق الحكومي كقاطرة للتنمية.

وذكر الخبير الاقتصادي، أن هذا المؤشر يؤكد على وجود مقاربة جديدة لتوزيع الثروة من خلال رفع القدرة الشرائية للأسر الجزائرية بمنحها مداخيل إضافية تستهلك حسب أولوياتها وتساهم في تحريك الاقتصاد الوطني بتحقيق مداخيل للمؤسسات التي تقتني من عندها هذه الأسر، بما يعزز تحقيق الثروة والنمو في آن واحد.

وحسب محدثنا فإن تغيير النموذج الاقتصادي سيكون من أولى نتائجه، رفع نسبة النمو من 3 إلى 5 من المائة بحلول العام 2023 تاريخ دخول هذه الزيادات حيز التنفيذ، مثمّنا قرار مراجعة مرتبات المعلمين وشبه الطبيين بداية من فيفري القادم، حيث اعتبر ذلك توجها جديدا أيضا نحو اعادة الاعتبار لهذين السلكين الذين يحظيان باهتمام أكبر بالنظر إلى خصوصيتهما، مشيرا إلى أن هذه العلاوات ستكون "تعظيم للسلكين حسب امكانيات الميزانية".وقال حميدوش بخصوص تأكيدات الرئيس على تعافي الاقتصاد الوطني وإمكانية رفع حجم الصادرات خارج المحروقات لتصل إلى 7 ملايير دولار نهاية العام الجاري، إن هذا الرقم يبقى هدف يتوقف على كفاءة وجدية المسؤولين والقائمين على القطاعات المعنية بالإنتاج والتصدير، والذين سيكون لهم هامش مناورة لتحقيق هذا الهدف القابل للتجسيد شريطة التنظيم والعمل الصارم والجدي وفق خطة عمل واقعية. ودعا في هذا السياق، إلى تحديد قيمة هذه الصادرات بالفصل بين السلع والخدمات، موضحا أن قيمة صادرات السلع معروفة لكن قيمة صادرات الخدمات كالنقل البحري والجوي وغيرهما تحتاج إلى تحديد وضبط أرقامها بقناعة أن هذا الهدف سيكون معيارا أساسيا لتقييم كفاءة المسؤولين وقدرتهم على تجسيده بداية السنة ومعرفة مدى نجاحهم أو فشلهم في تسيير القطاعات التي يشرفون عنها.

واعتبر السيد حميدوش، إلحاح رئيس الجمهورية على ضرورة النهوض بالقطاع الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير الفلاحة الصناعية وإعادة النظر في توزيع الأراضي الفلاحية بمنحها لمن يخدمها، بمثابة مؤشر على أن القطاع يسير باتجاه إصلاحات جذرية وخاصة ما تعلق بتوزيع العقار الفلاحي وطريقة منح ملكيته والامتيازات المترتبة عنه، مشيرا إلى أن الأراضي الفلاحية تم توزيعها سنة 1988 على مجموعات فردية وجماعية لم تقم باستثمارات في تطوير الانتاج الفلاحي، وظلت تعتمد على الطرق التقليدية، ما حال دون استغلال هذه المساحات بالكيفية المطلوبة، حيث بقيت تعمل وفق معادلة الربح السريع والمضاربة بدلا من العمل الجاد لتحقيق مردود فلاحي قوية يضمن للبلاد أمن قوتها.

وقال الخبير حميدوش بخصوص ترقية تربية المواشي لتحقيق الوفرة ووضع حد لاستيراد اللحوم وغبرة الحليب، كما شدد عليه الرئيس، إن الحظيرة الوطنية لتربية المواشي تعتمد على انتاج تقليدي وهي بحاجة إلى إدخال طرق عصرية في تربية الأبقار والأغنام وغيرهما، والاستثمار في تطوير صناعة الأعلاف، بالإضافة إلى اعتماد التلقيح الاصطناعي وعصرنة كل الحظائر المختصة في تربية المواشي لتحقيق وفرة في إنتاج اللحوم والحليب والتقليل من فاتورة الاستيراد.

أما بخصوص إمكانية تطوير الفلاحة الصناعية كما طالب رئيس الجمهورية، فيرى الخبير الاقتصادي أن هذا الهدف يستدعي تنظيم مختلف الشعب الفلاحية وتقديم ضمانات للفلاحين والمصدرين وضبط برنامج عمل قائم على احترام الالتزامات مع الدول المستوردة لتصدير فائض الإنتاج.

وتوقف السيد حميدوش عند التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية للولاة، بتطوير المناطق الصناعية واعادة النظر في توزيع العقار الصناعي، موضحا أن هذه العملية تحتاج إلى تشخيص دقيق وخبرة وكذا معايير ووسائل مادية وبشرية حتى يكون العقار الصناعي رافعة للاستثمار.

وأضاف أن الاستمرار في الأسلوب القديم يبقي على مشكل العقار ويجعل تسيير هذه المناطق صعب المنال. وذكر في السياق، أن فرض غرامات مالية على المستفيدين من العقار الصناعي الذين لم يلتزموا بتجسيد مشاريعهم وفقا لما نص عليه قانون المالية لسنة 2018 يبقى أحسن حل لمعالجة هذا المشكل.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 104 من قانون المالية لسنة 2018 نصت على فرض غرامة مالية تقدر قيمتها ب5 من المائة من قيمة العقار الصناعي على المستثمر الذي لم يلتزم بتجسيد مشروعه الاستثماري في مدة 3 سنوات.

ويسمح هذا القانون لمديري الصناعة على مستوى الولايات بجرد هذه الأراضي ومنحها لإدارة الضرائب التي تقوم مباشرة بإصدار هذه الغرامة. وقبل صدور هذا القانون كانت الادارة تلجأ الى العدالة لتجريد المستفيد من العقار وهذا ما يستغرق وقتا طويلا يبقى فيه العقار محل نزاع أو مضاربة في حال عدم اكتشاف أمر صاحبه ولا يستغل للاستثمار.