أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية السيد، عبد القادر مساهل، أمس، أن الجزائر لم تدخر أي جهد لتدعيم المؤسسات الليبية الجديدة كما دأبت على ذلك وفي حدود إمكاناتها، مشيرا في هذا الصدد إلى أنها ستواصل تدعيم جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة، وهي الجهة التي تتحمل مسؤولية السلم والأمن الدوليين لبناء ليبيا جديدة آمنة ومستقرة، متفرغة للتنمية والأمن ومشاركة في استقرار المنطقة.

جاء ذلك في كلمة للوزير خلال افتتاح اجتماع الدورة العادية السابعة لاجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا بفندق الأوراسي، حيث ذكر باحتضان الجزائر للعديد من اجتماعات الأحزاب والشخصيات السياسية الليبية، فضلا عن جهودها من أجل التقريب بين الأطراف وتشجيع الحوار بين مختلف مكونات المجتمع الليبي. وفي هذا السياق، قال السيد مساهل إن الجزائر تؤيد تأييدا مطلقا الاقتراحات الرامية إلى التعجيل بإيجاد تسوية دائمة لهذا النزاع، على أن يتحلى الليبيون بالحكمة والإرادة الصادقة لتجاوز خلافاتهم وتغليب المصلحة العليا، بالتصديق على الاتفاق السياسي وإقامة حكومة وحدة وطنية تحظى بتوافق واسع، مؤهلة للقيام بمهام بناء الدولة الليبية وإبعاد مخاطر التقسيم الذي يترصد بهذا البلد.

وذكّر الوزير مساهل بدعوة الجزائر، منظمة الأمم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص إلى ليبيا لمضاعفة جهودها لحمل كافة الأطراف الليبية للانضمام إلى مسار استعادة السلم والأمن، مضيفا أن مشروع الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في جويلية 2015، شكل سبيلا ملائما لمعالجة الأزمة الليبية، خاصة أنه يقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية وتحضير الانتخابات ووضع اللبنات الأولى للمؤسسات الليبية ومواجهة التحديات السياسية والأمنية والتصدي للإرهاب.

وأوضح أن الحكومة في حال إقامتها، يجب أن تحظى بدعم ومساعدة المجموعة الدولية التي يقع عليها واجب مرافقتها في مهامها الجسيمة لبناء الدولة الليبية واستعادة الثقة بين كل مكونات المجتمع وتطوير شروط معيشة المواطنين الذين طالت معاناتهم. وإذ أشار إلى أن المسؤولية تقع اليوم على الليبيين للخروج من الأزمة، فقد أكد الوزير أن غياب الحل التوافقي والتسوية السياسية من شأنه أن يزيد الأوضاع تدهورا، كما أن ذلك يصب في مصلحة جماعات الموت والإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب بكل أشكاله، ومن ثم "ستعرف ليبيا مصيرا مثقلا بالمخاطر" مثلما قال.

كوبلر: عمل الهيئة الأممية سيتماشى ومبدأ الحيادية 

من جهته، أكد ممثل الأمين العام الأممي الجديد لليبيا، مارتن كوبلر على ضرورة التوصل إلى حل سياسي سريع واستحداث حكومة الوفاق الوطني، مضيفا أن عمل الهيئة الأممية سوف يتماشى مع مبدأ الحيادية والقانون واحترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية لليبيا، كما كشف عن اعتزامه تقديم خارطة طريق خاصة بالسياسة الليبية بعد إجراء مشاورات مع كافة الأطراف في هذا البلد.

وأوضح أن اجتماع الجزائر يتزامن والظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها ليبيا وتوسع نشاط الجماعات الإرهابية في شمال إفريقيا، مضيفا أن تواجده بالجزائر هو مناسبة لأخذ المشورة حتى يأخذ الحوار الليبي البعد الإقليمي. وإذ شدد كوبلر على ضرورة التوصل إلى حل سريع للأزمة من خلال استحداث حكومة الوفاق الوطني، فقد أكد أن استقرار ليبيا مرتبط بثلاثة دعائم وهي السلم، الأمن والازدهار. كما أشار إلى أن العمل سينصب قريبا على وضع الإجراءات الأمنية حتى تتمكن الحكومة المقبلة من التصدي للتململ والاضطراب الذي يسود البلد. 

وكانت المناسبة لوزير الخارجية الليبي، محمد دايري للدعوة إلى المزيد من تكاتف الجهود لإخراج ليبيا من النفق المظلم وتعزيز الإستراتيجية المشتركة في التعاطي مع التحديات الأمنية، لاسيما مع شراء الأسلحة، المخدرات، الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر. وهي مظاهر تتطلب توفير إمكانيات كبيرة للتصدي لها، إلى جانب تعزيز التعاون على المستويات الثنائية، الإقليمية والدولية. واغتنم المسؤول الليبي المناسبة للمطالبة بدعم مؤسسات بلاده من خلال تسليح الجيش والشرطة.

من جانبها، أجمعت دول الجوار المشاركة على ضرورة تبني الحل السياسي في حل الأزمة الليبية كخيار أوحد بعد أن تبين عدم فعالية الحل العسكري الذي زاد من تفاقم الأوضاع، ففي هذا الصدد، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري إن الحوار بين الفرقاء الليبيين وتشكيل حكومة وفاق وطني هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة التي يعاني منها الشعب الليبي. وأوضح الدبلوماسي المصري أن "التاريخ لن يسمح للذين يعملون ضد إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا والتي ستكون عواقبها في حال استمرارها وخيمة على ليبيا والمنطقة ككل". وإذ دعا كامل دول الجوار إلى "الانخراط الكامل في مساندة جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي في ليبيا"، فقد دعا شكري الفرقاء الليبيين للعمل على التوصل إلى اتفاق "قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري"، مؤكدا تعميق التشاور والتنسيق باتجاه حل نهائي وسلمي للأزمة الليبية. 

توسيع دائرة المتدخلين في تسوية الأزمة يعطل حلها

أما كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية التونسي، العبدولي تهامي، فقد أكد أن بلاده تدعم كل الجهود لتحقيق السلام في ليبيا، رافضا التدخل العسكري الذي دفع ثمنه الشعب الليبي ودول الجوار. كما أشار إلى أن تونس ليست مستعدة لتحمل أي مغامرة عسكرية جديدة تمس بأمنها القومي من منطلق أن أمن تونس يبدأ من أمن العراق مثلما يبدأ من سوريا. وشدد تهامي على أن منطق الحرب يختلف عن منطق السياسة، في حين جدد رفض بلاده التدخل في الشأن الليبي مع تحديد الأطراف المعنية بإيجاد التسوية في هذا البلد والمتمثلة في دول الجوار، الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة فقط، مضيفا أن توسيع دائرة المتدخلين في تسوية الأزمة عطل حلها.

وتقاسم كل من وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجريين بالخارج، عائشاتو بولاما كاني ووزير الخارجية التشادي موسى فاكي وكاتب الدولة السوداني للشؤون الخارجية، كمال الدين اسماعيل سعيد، تأييدهم لجهود ممثل الأمين العام الأممي الجديد لليبيا مارتن كوبلر، من أجل التوصل إلى حل للأزمة في ليبيا، حيث تم في هذا الصدد اقتراح تعيين ممثل عن مجموعة دول الجوار لليبيا أو إنشاء آلية تكون على اتصال مباشر مع المبعوث الأممي، كوبلر وأطراف النزاع في ليبيا للمساعدة في إيجاد حلول أو مقترحات لحل الأزمة. 

كما أكد ممثلو الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، دعم هيئاتهم لمشروع الحل السياسي للأزمة في ليبيا الذي ترعاه الأمم المتحدة، مشيرين إلى ضرورة أن تحظى صيغة الحل السياسي في ليبيا بالتوافق بين الليبيين وتعبر عن إرادتهم الحرة باعتبارهم أصحاب المصلحة الوطنية. وفي هذا الصدد، أشار ممثل الاتحاد الأوروبي إلى أهمية التوصل إلى الهدف المنشود المتمثل في اتفاق شامل للشعب الليبي، مؤكدا دعم الهيئة الأوروبية لهذا الاتفاق في جوانبه المالية، العملية والسياسية. وكان السيد مساهل قد تحادث مع الممثل الخاص الجديد للأمين العام الأممي إلى ليبيا، الذي أكد عقب هذه المحادثات ضرورة المضي نحو اتفاق سياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا. كما تحادث وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، مع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجريين بالخارج.