أشادت الجزائر أول أمس، في بيان لوزارة الشؤون الخارجية بـ«التزام” السلطات المالية والحركات الموقّعة على اتفاق السّلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، بالعمل على إنجاح تنفيذ هذا الاتفاق. وأشار المصدر إلى أن "الجزائر بصفتها بلد مجاور لمالي وقائدة الوساطة الدولية، ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق تثمّن القرارات التي توصل إليها هذا الاجتماع حول المسألة الهامة المتمثلة في نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين وسلسلة القيادة وكذلك بشان القضايا المؤسساتية والدستورية".

وأضاف أنه من شأن هذا التقدم "التحضير لإطلاق ديناميكية جديدة في سبيل إعادة بعث مسار تنفيذ اتفاق السّلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، في ظل سياق إقليمي ودولي يفرض تنفيذه أكثر من أي وقت مضى". وأكدت الخارجية الجزائرية، أن "الجزائر تعرب عن استعدادها وفقا لتصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبرسم المسؤوليات التي تضطلع بها باسم المجتمع الدولي تجاه مالي البلد الشقيق والمجاور، لدعم الجهود التي تبذلها الأطراف المالية لتسريع مسار تنفيذ اتفاق السّلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، بصفته عاملا أساسيا في المرحلة الانتقالية الجارية". وأوضح المصدر ذاته أن المشاورات السياسية الجزائرية ـ المالية المقررة بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لمالي عبد الله ديوب، إلى الجزائر ”تندرج في هذا الإطار بشكل مناسب".