سجلت الجزائر أكبر عدد من معاملات الدفع الإلكتروني السنوية على المستوى العربي، حيث قاربت 63,4 مليون معاملة، من إجمالي 141 مليون معاملة تمت في قطاع التجزئة بالدول العربية التي توفرت فيها البيانات خلال سنة 2019. لكن رغم هذه القفزة النوعية، فإن الجزائر مازالت تواجه تحديات في هذا المجال، على رأسها بطء وتيرة استعمال التقنيات الحديثة في ميدان الدفع الالكتروني، وعدم الثقة في وسائل الدفع الجديدة.

وأبرزت أزمة السيولة التي يعيشها القطاع المالي في الآونة الأخيرة، الحاجة الملحة إلى تطوير استخدام الدفع الإلكتروني، من أجل تخفيف الضغط على البنوك ومراكز البريد والتخفيف من الاستخدام المفرط للنقود، سواء لدفع الفواتير أو لاقتناء مختلف السلع وحتى الخدمات.

ولعل نقص المعلومات حول فائدة هذا النوع من الدفع، واهتزاز الثقة في البنوك هو ما يجعل اللجوء إلى هذه التقنيات محدودا ببلادنا. وحسب تقرير أصدره صندوق النقد العربي، فإن من بين التحديات الراهنة التي تواجه الجزائر في هذا المجال، ”عدم وجود تأمين للبنوك حاليا في حالة حدوث عمليات احتيال عن طريق الدفع ا لإلكتروني، إضافة إلى تحدي تطوير النقد الآلي”.

وتمت الإشارة في هذا السياق إلى الجهود المستقبلية التي تقوم بها السلطات في الجزائر، لرفع هذه التحديات، وأبرزها ”تشجيع الأشخاص على استخدام طرق الدفع الجديدة من خلال حملات توعوية” و«وجوب الدفع الإلكتروني لبعض المشتريات مثل السلع الاستهلاكية المعمرة”، إضافة إلى ”التقليل والتقليص من إمكانيات الدفع نقدا” و«العمل على تحسين التنظيمات الصادرة عن بنك الجزائر بما يناسب تطور النقد الآلي”.

ولفت التقرير أنه رغم هذا الوضع، فإن الجزائر يتوفر بها عدد من مقومات البنية التحتية الداعمة لتقنيات الدفع الإلكتروني، من بينها إنشاء هيئة ضبط النقد الآلي واعتماد بنك الجزائر للآليات والمعايير المتعلقة ببطاقات الدفع الإلكتروني، وإنشاء هيئة للمقاصة ببنك الجزائر، إضافة إلى اعتماد البنوك على آليات الدفع الرقمي.

وتشتمل أهداف الاستراتيجية الرقمية ببلادنا، تطوير وسائل الدفع الإلكتروني للحد من الدفع أو التسديد عن طريق الأوراق النقدية، إضافة إلى تعميم نقاط الدفع الإلكتروني، والعمل مستقبلا على الحد من عمليات السحب النقدي وزيادة عمليات السداد الإلكتروني عوضا عنها، وتوسيع الشمول المالي، من خلال التسهيلات التي أقرها البنك المركزي لفتح الحسابات المصرفية والبريدية للأشخاص.

وتضمن الإطار القانوني الداعم لحلول التقنيات المالية في مجال الدفع الإلكتروني بالتجزئة - كما تم التذكير به - كل من ”قانون المالية لسنة 2020” الذي نص على ضرورة أن يقوم التجار بتوفير أدوات الدفع الإلكتروني ووضعها تحت تصرف المستهلكين، وذلك في مدة أقصاها 31 ديسمبر 2020. كذلك هنالك نظام النقد الآلي (الإلكتروني) الذي يتضمن إجراءات تنظم نشاط الفاعلين في مجال النقد الإلكتروني.

إضافة إلى ذلك، تشير المادة 27 من قانون التجارة الإلكترونية الصادر عام 2018 إلى إمكانية أن يتم دفع قيمة المعاملات التجارية من خلال منصات دفع مخصصة لذلك، حصريا من طرف البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر وبريد الجزائر، وإلزام كل متعامل اقتصادي وتجار التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للعملاء لتسديد ثمن مشترياتهم باستعمال حسابهم البنكي أو البريدي.

كما ذكر التقرير المزايا التي تقدمها بلادنا لتشجيع الدفع الالكتروني، مثل إلغاء رسوم ومصاريف استخدام العملاء للبطاقات الائتمانية وتخفيض تسعيرة الخدمات التي تُفرض على التجار بواقع 10 دنانير عن كل المشتريات التي تصل قيمتها إلى 5000 دينار وتدفع إلكترونيا. كذلك، تم حث البنوك ومكاتب البريد على توفير بطاقات الدفع الإلكتروني لفائدة العملاء بدون تكاليف، من خلال طلبات إلكترونية على شبكة الإنترنت بسهولة ودون قيود. يضاف إليها إنشاء شركة تساهم فيها كل البنوك العاملة في الجزائر، لتيسير تعاملات الدفع الإلكتروني سواء كان ذلك عبر الإنترنت، أو عن طريق استعمال نقاط الدفع الإلكتروني.

ويتم كذلك منح حوافز ضريبية وغير ضريبية للاستثمارات الموجهة لدعم أنشطة التجارة الالكترونية. كما يتم العمل على توفير البيئة الداعمة لنشاط هذه الشركات، من خلال الحاضنات التقنية. كذلك، من بين الحوافز التي سنتها السلطات الجزائرية، تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المدفوعات الإلكترونية إلى 9 في المائة خلافا لبقية المعاملات المطبق عليها نسبة 19 في المائة.

وتحدث التقرير، من جهة أخرى، عن وضع إطار رقابي من قبل السلطة الإشرافية، بحيث تضطلع كل من المديرية العامة للشبكات وأنظمة الدفع بصلاحيات الرقابة على الجهات الفاعلة في نظام الدفع الإلكتروني. وتقوم الهيئة بفرض الرقابة اللاحقة على الأنشطة المتعلقة بالدفع الإلكتروني.