أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أمس، بمقر الوزارة، على إطلاق منصتين رقميتين "هاكاثون"، و«البحث"، تضاف إلى مجموع المنصات التي سبق للوزارة الوصية أن أطلقتها في الجانب البيداغوجي والخدماتي والمقاولاتي بالقطاع في إطار تعزيز الرقمنة .

أكد بداري بهذا الخصوص أن الرؤية الاقتصادية في برنامج قطاعه في الفترة 2024-2029 تعزّزت بتكنولوجيا بيداغوجية جديدة تتمثل في إطلاق منصتين جديدتين، تضاف إلى 60 منصة التي أطلقت سابقا في المجال البيداغوجي والخدماتي، حيث ستمكّن الطلبة من التوجّه أكثر فأكثر إلى الابتكار والمقاولاتية وتعزّز التجارب بين الجامعة والقطاع الاقتصادي.

 بداري الذي أوضح أن المنصة الأولى تتعلق بمنصة "هاكاثون " ذكي جزائري، والثانية منصة "البحث"، أكد مواصلة الاستثمار في العنصر البشري والرفع من قدرات تكوينه إلى 10 مرات .وبناء على ذلك يواصل قطاع التعليم العالي حسب بداري، تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، في عهدته الثانية الذي يجعل من الجامعة رافدا من روافد الاقتصاد المبتكر، ومن تعلّم العلوم والرياضيات وسيلة لطفرة نوعية للجامعة الجزائرية، حتى تكون فعلا محرّكا مركزيا للاقتصاد الوطني وتضمن الاستدامة الاقتصادية المبتكرة للأجيال الحالية والأجيال القادمة.

من جهته أوضح رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية، أحمد مير أن المنصة الأولى "هاكاثون" موجّهة للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وللطلبة حاملي المشاريع والمؤسّسات الناشئة لاقتراح حلول لمختلف إشكالياتهم رقميا، وذلك من خلال اقتراح الخبراء حلول عملية وتقنية مبتكرة في شكل "هاكاثون"، ينظم حضوريا في مدة تتراوح بين 24 ساعة إلى 72 ساعة.

أما منصة "البحث" تدخل في إطار تقريب المؤسّسات الجامعية من محيطها الاقتصادي والاجتماعي من خلال تمكين المؤسّسات الاقتصادية من الاطلاع على مختلف مراكز البحث الموجودة عبر الوطن، والتجهيزات التي تحوزها، وذلك لتطوير منتجاتها، كما يتم من خلالها إدراج أهم اختراعات الباحثين والأساتذة لتثمينها من قبل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، يقول رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية.

وتتضمن منصة "البحث" على 75 مؤسّسة بحثية مسجّلة في 35 مجالا بحثيا و1463 خدمة مقترحة جاهزة، و669 تجهيز علمي موضوع في هذه المنصة ومتاح للعرض أمام الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين للاستفادة منها، و419 خدمة في شتى المجالات العلمية و75 من المنتجات الابتكارية.

الوزارة تفرج عن معايير انتقاء مترشّحي ممارسة أنشطة البحث

عقود عمل لحاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن القرار المحدّد لمعايير انتقاء مترشحين، لممارسة أنشطة البحث، عن طريق عقود عمل لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء، على مستوى كيانات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

 وحسب القرار، يتم إعلان الترشّح لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، غير الأجراء بغية ممارسة أنشطة البحث لدى كيانات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عن طريق عقود عمل تبعا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-428 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2024.

ويتضمن الإعلان لاسيما طبيعة كل نشاط بحث علمي وتطوير تكنولوجي، مع عدد مناصب عقود العمل المفتوحة، وكذا كيانات البحث الموطّنة، لكل نشاط بحث علمي وتطوير تكنولوجي، والتخصّصات العلمية المطلوبة ومكوّنات ملف الترشح.

كما يتم ترتيب المرشحين، الحاملين لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها غير الأجراء، لممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى كيانات البحث وفق معايير، تتمثل في نتائج أنشطة البحث المنجزة من قبل المترشح، ومدى انسجام موضوع أطروحة الدكتوراه المنجزة، مع طبيعة نشاط البحث، المراد تنفيذه، ونتيجة مقابلة المترشح، مع لجنة مختصة، يعيّنها كيان البحث الموطن للنشاط المراد تنفيذه.

ويتكوّن ملف الترشّح من مختصر السيرة الذاتية،  ونسخة عن شهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، ووثيقة إثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية للذكور، وبيانات نشاطات البحث المنجزة من قبل المترشح.

كما تودع ملفات الترشّح عبر المنصة الرقمية المخصّصة للعملية، على أن يكلّف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ومسؤولو كيانات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ، بتنفيذ هذا القرار.