كشف المدير العام لشركة المغاربية للإيجار المالي - الجزائر، عبروس نافع، استعداد شركته لإبرام اتفاقيات مع منتجين جزائريين وأجانب لتمويل استثماراتهم وذلك بحر الأسبوع القادم. وتعمل المؤسسة من أجل لعب دور الريادة في تمويل الاستثمارات المنتجة والعمل على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر للمساهمة في خلق الشغل والثروة وتنويع الاقتصاد الوطني.

وأشار المسؤول إلى أنه حان الوقت للتركيز على تطوير الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المؤسسة المالية المتخصصة في الإيجار التمويلي تعمل من أجل مساعدة المؤسسات الجزائرية الصغيرة التي تواجه عراقيل في إطار التمويل الكلاسيكي، من أجل الإنتاج عبر مرافقتها في تمويل معدات وماكينات، حسب السيد عبروس الذي أكد خلال يوم إعلامي نظمته الشركة بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة لجرجرة لولاية تيزي وزو أن الجزائر تعمل من أجل  تحرير اقتصادها وتنويعه تدريجيا حتى لا تبقى المحروقات الركيزة الوحيدة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني.

ودخلت المؤسسة المالية المتخصصة في الإيجار المالي السوق الجزائرية في 2006 وتمكنت من فرض نفسها، وتتواجد حاليا عبر 11 ولاية، إلى جانب امتلاكها لأزيد من 100 شاب متعاون. وأوضح المسؤول أن الشركة تعمل على تمويل مشاريع استثمارية لأكثر من 4 آلاف زبون، كما قامت الشركة ومنذ تواجدها بالجزائر بتمويل عمليات استثمارية بنحو 60 مليار دج في إطار مرافقة شركات جزائرية صغيرة ومتوسطة.

وفي سياق متصل، ذكّر المتحدث بمهام الشركة التي تعمل وفقا لمبدأ تمويل وسائل إنتاج المؤسسات ومصانع، أصحاب شركات وغيرهم من المتعاملين الاقتصاديين، بالاضافة إلى مبدأ ثاني يرمي إلى تمويل زبائن هذا المنتج ما يحل مشكل التسويق، حسب المسؤول الذي أشار إلى أن الشركة تحوز على بنك معلوماتي لمختلف النشاطات الممولة ونوعية الزبائن، ما ساعد الشركة في عملها على دراسة الملفات في وقت يتراوح بين 48 ساعة إلى 5 أيام  لاتخاذ قرار عملية التمويل .

وبحضور عدد من المتعاملين الاقتصاديين وممثلي منتدى رؤساء المؤسسات وكذا غرفة التجارة والصناعة جرجرة لتيزي وزو، قدم المسؤول توضيحات وشروحات تخص مهام الشركة في تمويل الإنشاء، التطوير واقتناء المعدات ثم كرائها للزبون في آجال محدد يسدد خلاله الزبون الدين والذي يتوقف حسب نوع المعدات، مشيرا إلى أن 88 بالمائة من الزبائن يسددون ديونهم باستمرار، فيما يتم اللجوء إلى حلول بالتراضي في حال واجهت الزبون عراقيل أثناء التسديد.

وعن حصيلة نشاط الشركة التي احتفلت بـ10 سنوات على إنشائها، فقد قامت الشركة بتطوير مؤسسات متوسطة وصغيرة، مع اقتناء نحو 19 ألف وحدة عتاد ووحدات إنتاج، ما مكّن الشركة من تحقيق ارتفاع في عملية التموين التي كانت بـ 626 مليون دج في 2006 لتصل إلى 9 مليار دج في 2016، ولا تركز الشركة على اقتناء السيارات فحسب ـ كما هو متداول ـ وإنما تمويل كل الأنشطة دون إقصاء أي قطاع، ولا تمثل السيارات سوى 10 بالمائة من عمليات التمويل في حين أن 80 بالمائة المتبقية تمثل عمليات تمويل لوحدات الإنتاج والمعدات.