قدمت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها أول أمس، توضيحات بخصوص مسابقة التوظيف على أساس الشهادات الخاصة بالأساتذة بعنوان 2025، مؤكدة أن عمليات التوظيف والتعاقد تخضع للأطر القانونية والتنظيمية السارية، مع الحرص على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

أشارت الوزارة إلى أنها رصدت عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي “منشورات وتعليقات تتضمن مغالطات ومعلومات غير صحيحة، من شأنها إعطاء صورة مغايرة للحقيقة، لا سيما ما تعلق بالضوابط القانونية للتعاقد وإعلانها للمعنيين قبل إبرام التعاقد، وما ارتبط به في مسابقة التوظيف على أساس الشهادات الخاصة بالأساتذة التي تم الإعلان عن نتائجها مؤخرا".

وأوضحت الوزارة أن التعاقد الذي اعتمدته كصيغة للتوظيف تحضيرا للموسم الدراسي المنقضي 2026/2025 وأعلنت عنه في بلاغها المؤرخ في 20 أوت 2025، "عبرت عنه بكل وضوح أنه تعاقد مؤقت، في انتظار تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة المقررة خلال شهر ديسمبر 2025"، مشيرة إلى أن هذا التعاقد “ينتهي بظهور نتائج المسابقة، وفقا للأحكام والنصوص التنظيمية المعمول بها".

وأضافت أن هذا التعاقد تم وفقا لأحكام التعليمة الوزارية المشركة رقم 5 المؤرخة في 24 يوليو 2025، التي نصت صراحة على أن "التوظيف بصفة أستاذ متعاقد لا يخول لصاحبه اكتساب صفة الموظف، ولا يمنحه الحق في الإدماج في إحدى رتب الوظيفة العمومية"، مذكرة بأنه سبق لها أن أوضحت أن "المناصب التي تم شغلها عن طريق التعاقد هي نفسها المناصب التي ستكون محل مسابقة التوظيف في ديسمبر 2025، وفقا للإجراءات والتنظيمات المعمول بها، وهو ما تم فعلا".

وبالنسبة لمشاركة الأساتذة المتعاقدين في مسابقة التوظيف، كشفت الوزارة أن عددهم بلغ "45.046 مشاركا ضمن المجموع العام للمشاركين والذي بلغ 1.065.000"، مضيفة أن النتائج أسفرت عن “نجاح 15.597 متعاقدا، أي ما نسبته 34.62 بالمائة". وخلصت وزارة التربية الوطنية إلى التشديد على ضرورة "اعتماد البيانات والبلاغات الرسمية الصادرة عن مصالحها باعتبارها المرجع الأساسي والموثوق في كل ما يتعلق بتسيير قطاع التربية الوطنية، تفاديا لكل تأويل أو تداول المعلومات مغلوطة".