أكد وزير التجارة كمال رزيق، أمس، توجه قطاعه إلى فرض إجبارية استعمال وسائل الدفع الإلكتروني في التعاملات التجارية والخدماتية، تشجيعا للتحول الرقمي الذي تسعى السلطات العمومية إلى تجسيده في مختلف القطاعات.

وأوضح رزيق، خلال افتتاحه للأيام التحسيسية حول التجارة والدفع الإلكتروني التي بادرت بها اللجنة الوطنية للرقمنة والأمن المعلوماتي للاتحاد العام للتجار والحرفيين، برياض الفتح بالعاصمة، أن القطاع يشجع المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على التوجه نحو الخدمات الإلكترونية المقدمة من طرف مؤسسات الدولة، وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني بالمساحات التجارية والخدماتية.

وذكر في سياق التشجيع على تحقيق هذا الانتقال أن وزارة التجارة، أصدرت قرارا وزاريا لتخفيض كلفة العمليات التي تتم مع المركز الوطني للسجل التجاري بنسبة 20 بالمئة إذا تمت عن طريق الدفع الإلكتروني.

وأضاف أن القطاع يبذل مجهودات  لإقناع المؤسسات المالية والبنوك بتخفيض قيمة التعريفات المطبّقة على التجار عند استعمالهم الدفع الإلكتروني، تشجيعا لهم على التوجه نحو هذه التقنية الحديثة.

وكشف رزيق، في هذا الاطار عن وجود أكثر من 1700 شركة اعتمدت تقنية الدفع الإلكتروني في تعاملاتها التجارية خلال السنة الماضية، مؤكدا حرص وزارته على تقديم تسهيلات للتجار والحرفيين والمهنيين لحثهم على استخدام هذه التقنية.

وذكر الوزير، بإطلاق بوابة إلكترونية خاصة بإنشاء المؤسسات عن بعد منذ بداية الشهر الجاري، قصد السماح للمتعاملين بالتسجيل في القيد التجاري بطريقة مبسطة ودون عناء التنقل والحصول على سجلاتهم التجارية في ظرف قياسي، بين ساعتين و12 ساعة بالنسبة للمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة  والاكتفاء بتقديم بطاقة التعريف الوطنية فقط.