تم أمس، بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون وتبادل المعلومات بين وزارتي العدل والمالية، تهدف إلى تأطير التعاون بين وزارة العدل والمديرية العامة للجمارك وتنظيم نشاطات مشتركة وفق أسس جديدة في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تؤطر الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها خلال اللقاء الوطني السنوي الثالث (عدالة-جمارك) المنظم من طرف وزارة العدل والمديرية العامة للجمارك بنادي الموقع للجيش بعين النعجة، مجالات التعاون وتبادل المعلومات بين وزارتي العدل والمديرية العامة للجمارك، حيث تنص على تنظيم نشاطات مشتركة وفق أسس جديدة في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تم نفس السياق، التوقيع على اتفاقية ثانوية بين مركز البحوث القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل والمديرية العامة للجمارك.

وبالمناسبة، أكد المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، في كلمة ألقاها نيابة عنه المفتش العام لمصالح الجمارك، دحمان مصطفى، أن "نجاح التنسيق بين جهازي العدالة والجمارك أضحى آلية عمل دائمة تستند إلى تكامل المهام بين الجهازين، حيث تقوم الجمارك بالمتابعة الدقيقة للنشاط الحدودي، وتسهر على التطبيق السليم للقوانين الناظمة لحركة السلع، الأمتعة وكافة عمليات العبور، بينما تتولى العدالة تثمين العمل الميداني عبر الفصل في الملفات وضمان حقوق الخزينة الوطنية، وكذا إتاحة مسار قانوني واضح للمخالفات".

وأضاف بأنه اعتمادا على مخرجات السنة الماضية، "تم السعي إلى تكريس لقاءات مشتركة بشكل دوري في مختلف الولايات ما أثمر عن حلول عملية لعدد من الصعوبات وبلورة جملة من المقترحات الموضوعية التي ستناقش في هذا اللقاء قصد إنهائها بشكل فعّال ومنتظم"، لافتا إلى أن لقاء هذه السنة يأتي "امتدادا للعمل المشترك الذي انطلق منذ اللقاء الأول، وتدعم بمساهمات فعّالة خلال اللقاء الثاني ليعطي ثماره اليوم من خلال مواصلة السعي لإيجاد صيغ تعاون أوسع، وآليات تنسيق أدق بما من شأنه الإسهام في معالجة الملفات المنازعاتية بكفاءة ومتابعة القضايا على المستويين المركزي والميداني".

كما أشار اللواء بخوش، إلى أن اللقاءات الثنائية بين المصالح الجمركية والهيئات القضائية، "أتاحت مساحات كافية لفهم الإشكالات العملية المطروحة، لاسيما تلك المتعلقة بمعالجة القضايا، تسوية النزاعات وضبط سبل التسيير القانوني للبضائع المحجوزة"، مشيرا إلى أن هذا المسار" ساهم في دعم اللجوء إلى التسوية الودية كخيار فعال ينهي الكثير من الملفات في آجال معقولة".

وذكر بالتحديات المطروحة التي تلامس صميم معالجة المنازعات وتعزيز التنسيق بين الجهازين، على غرار "التجارة الإلكترونية عبر الحدود الوطنية وما تفرضه من توازن دقيق بين متطلبات التطور الرقمي وواجب الضبط القانوني، الإشكاليات المتعلقة بمخالفات الصرف التي تستوجب معالجة تقنية وقانونية دقيقة، كيفيات ممارسة الرقابة الجمركية المؤجلة واللاحقة، وأيضا الإذن بالتصرف في المحجوزات قبل الحكم النهائي وهو ملف عملي بامتياز. 

من جانبه أكد الأمين العام لوزارة العدل  محمد رقاز، أن "اللقاء أصبح تقليدا راسخا بفضل الإرادة المشتركة للقائمين على القطاعين وإيمانهم بالقيمة المضافة التي تنتجها مثل هذه اللقاءات العلمية التي تشكل فضاء لتبادل المعارف وأحسن الممارسات وطرح الإشكاليات والانشغالات القائمة، كما يعد تتويجا للقاءات الجهوية الواجب تعزيزها من خلال العمل المشترك، للرقي بالعمل القضائي وتحقيق النجاعة والفعالية المطلوبة لحماية الاقتصاد الوطني مما تسببه الجرائم الجمركية".

ولفت إلى اتفاقية التعاون وتبادل المعلومات تهدف لتأطير التعاون مع المديرية العامة للجمارك وصبه في نص تنظيمي يسمح مستقبلا بإنجاز نشاطات مشتركة وفق أسس جديدة في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب اتفاقية بين مركز البحوث القانونية والقضائية ومديرية الجمارك تستند في ديباجتها على الاتفاقية الإطار لتتبع باتفاقيات أخرى بين الطرفين متى دعت الحاجة لذلك". 

وعرف اللقاء الذي شهد حضور الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، إلى جانب إطارات من القضاء والجمارك وممثلين عن الأسلاك الأمنية، عدة مداخلات لمختصين من قطاعي العدل والجمارك، تناولت كيفيات ممارسة الرقابة الجمركية، التجارة الإلكترونية عبر الحدود الوطنية بين متطلبات التطور الرقمي وضرورة الرقابة القانونية، الإشكاليات المرتبطة بمخالفات الصرف، والضوابط الإجرائية لممارسة الدعوى الجمركية.