أكد الخبير الاقتصادي، أحمد حيدوسي، أن الجزائر تتجه ضمن استراتيجيتها المرحلية، لملء الفراغ الذي خلفه غيابها لعدة سنوات عن المشهد الاقتصادي القاري وأدى إلى تراجع وأثر على مسعاها في اقتحام الأسواق الإفريقية وجعلها "بوابة" اندماجها في الاقتصاد العالمي،خاصة بعد المصادقة على منطقة التبادل الحر الإفريقية "زليكاف".

اعتبر حيدوسي، ضمن هذه المقاربة أن قارة إفريقيا، تبقى من بين أهم رهانات الجزائر الراغبة في عدم تكرار تجربتي، اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة التبادل الحر العربية، بالنظر إلى محدوديتهما في الاستجابة لمصالح الجزائر الاقتصادية. وتعد الاستفادة من البرامج التمويلية للبنوك والهيئات المالية الافريقية، وجها من أوجه الاستراتيجية الشاملة لتنفيذ التوجه الجديد، وهو ما أبرزه مسؤولو بنوك إفريقية أكدوا اهتمامهم بتمويل مشاريع جزائرية في القارة، حيث تحدث ممثل البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "افركسيمبنك" قبل أيام عن تحضير برنامج بقيمة مليار دولار لتمويل استثمارات جزائرية في بلدان افريقية، قبل أن يتحدث مسؤول ببنك التنمية الافريقي عن امكانية تمويل مشروع انبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا وأوروبا عبر الجزائر.

وقال حيدوسي في اتصال مع "المساء"، إن استراتيجية الجزائر في العودة الى افريقيا، تقوم على مبدأ "التنمية الاقتصادية" التي تعتبرها الجزائر مفتاح تسوية الأزمات السياسية والأمنية التي تعانيها دول القارة، بقناعة أن كلها بخلفيات اقتصادية، تنموية. وأضاف أن هذا التوجّه يدخل ضمن برنامج الحكومة للاندماج في الاقتصاد العالمي والاقتصاد الإقليمي، لا سيما بدول الجوار التي تعد "العمق الطبيعي لبلادنا". 

وذكر المتحدث بالعمل الجاري، للتموقع في القارة السمراء وخاصة في البلدان ذات البعد الاستراتيجي بالنسبة للجزائر، ومنها دول الساحل ودول غرب إفريقيا.

وأوضح حيدوسي، أن مخطط الحكومة للتواجد الاقتصادي في القارة، يتم عبر مرحلتين، أولها تهيئة أرضية من خلال فتح طرق العبور إلى العمق الإفريقي عبر البوابات الجوية والبحرية والبرية، حيث ذكر بالخط البحري المباشر لنقل السلع باتجاه دولتي، موريتانيا والسينغال في انتظار بلوغها دولة كوت ديفوار، إلى جانب تعزيز رحلات الجوية الجزائرية إلى عدة عواصم إفريقية بالإضافة إلى الجهود المبذولة لشق الطرقات نحو بلدان مجاورة ومنها الطريق الرابط بين مدينتي تندوف وزويرات الموريتانية وطريق الوحدة الافريقية.

كما ذكر حيدوسي في السياق بتوجيهات السلطات العمومية لفتح فروع بنكية بإفريقيا، من خلال فتح بنك بالعاصمة السينغالية، داكار في أول تجربة من نوعها، لافتا إلى أهمية هذه الخطوة بالنظر إلى الرأسمال الهام الذي خصص للبنك والمقدر بـ100 مليون دولار.

وقال الخبير بخصوص المرحلة الثانية لاقتحام السوق الإفريقية، إنها تستدعي "إقامة مشاريع استثمارية" سواء من طرف القطاعين العام والخاص، إما من خلال استثمارات مباشرة أو عبر إقامة شراكات مع مستثمرين محليين، ما يقتضي توفير تركيبة مالية. وهو ما جعله يؤكد على أهمية الاستعانة بتمويلات جزائرية وإفريقية، مشيرا إلى أن فتح بنك جزائري برأسمال معتبر سيسمح باقتحام السوق الإفريقية "بقوة"، دون أن يمنع ذلك من استغلال الفرص التمويلية التي تمنحها هيئات مالية إفريقية تعد الجزائر أحد المساهمين فيها، لكنها بقيت لسنوات غائبة عن البرامج التي تنفذها هذه المؤسسات في مختلف بلدان القارة. وأضاف أن التعامل وفق هذا المنطق، سيمنح للجزائر والشركات الجزائرية خصوصا، القدرة على إقامة مشاريع وخلق ديناميكية اقتصادية بالاعتماد على التسهيلات المتاحة بفضل منطقة التبادل الحر الإفريقية "زليكاف"، معربا عن اقتناعه بقدرة المنتوج الجزائري على المنافسة في السوق الإفريقية.