التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير العدل الأسبق الطيب لوح، المتابع بتهم سوء استغلال الوظيفة واستعمال النفوذ وعرقلة السير الحسن للعدالة. كما تم التماس نفس العقوبة في حق كل من المفتش العام الأسبق لوزارة العدل الطيب بن هاشم، ورجل الأعمال طارق نوا كونيناف، مع مصادرة جميع المحجوزات من ممتلكات عقارية ومنقولة وحسابات بنكية التي تم حجزها في إطار هذه القضية. وخلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة نفى الطيب لوح، ممارسته لأي ضغوط على القضاة وتدخله لفائدة طارق نوا كونيناف، الذي كان محل أمر بالقبض. كما أنكر باقي المتهمين في هذه القضية التهم الموجهة لهم. وكان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، قد أدان الطيب لوح بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وطارق نوا كونيناف بـ4 سنوات حبسا نافذا، فيما أدين المفتش العام السابق لوزارة العدل بعامين حبسا نافذا.