دعا الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس بالجزائر العاصمة، مصالح الجمارك إلى الاسراع في مراجعة النصوص التشريعية ولاسيما قانون الجمارك، للتناغم مع أهداف القانون الجديد للإستثمار، الذي تراهن عليه الحكومة لتحقيق إقلاع تنموي وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

وطالب الوزير الأول الجمارك التي أحيت يومها العالمي المصادف لـ26 جانفي، بالحرص على تحسين أساليب عملها إلى “مستويات ترقى إلى المعايير الدولية”، لاسيما من خلال “مواصلة عمليات الرقمنة وتكثيفها”، باعتبارها “إحدى التزامات برنامج رئيس الجمهورية”، لما توفره من شفافية ونجاعة وموثوقية.

وقال بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن تطوير الجهاز التنظيمي للجمارك بمراجعة القوانين، يجب أن يدفع إلى “التغيير الايجابي الذي ينتظره المتعاملون الاقتصاديون”.

وتعكف مصالح الجمارك من خلال لجان متخصّصة على تحضير النصّ الجديد لقانون الجمارك، الذي يرتقب أن يعرض على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه، في “أقرب الآجال” وفق ما صرح به المدير العام للجمارك نور الدين خالدي.

وقدم الوزير الأول جملة من التوجيهات لتحسين أداء الجمارك، من بينها توسيع استخدام الرواق الأخضر المخصّص للصادرات خارج المحروقات، ليشمل المدخلات والمواد الأولية.

العمل بالتوقيت الإداري غير مقبول

كما طالب بمواصلة الجهود بالاستجابة للواقع المعاش ولمتطلبات المتعاملين الاقتصاديين، لاسيما عبر تخصيص فرق مناوبة، وعدم الاكتفاء بساعات التوقيت الاداري في المرافق الاقتصادية، معتبرا ذلك أمر “غير مقبول”. وقال خلال جولة بمعرض أقيم على هامش الاحتفالية، “يجب من الآن فصاعدا على مصالح الجمارك بالمنافذ البحرية والبرية والجوية ان تعمل على مدار الساعة”، مضيفا أن هذا الإجراء سيشمل “إدارات التجارة والفلاحة والنقل وشرطة الحدود”.

كما شدد الوزير الأول على تكثيف عمليات مكافحة الغش والتقليد عن طريق تبادل المعلومات، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في اضفاء “نظرة ايجابية” على الاقتصاد الجزائري والأجهزة المكلفة بمكافحة الغش والتقليد”، وهي “احدى المعايير التي تعتمدها المؤسسات الدولية في مجال التصنيف”.

فعصرنة الجمارك الجزائرية – مثلما أكد عليه- تـعد اليوم “ضرورة حتمية بالنظر لحجم التحديات التي تواجهها، والتي تفرض عليها التموقع ضمن مصاف الجمارك العالمية، في ظل مناخ اقتصادي دولي يتسم بحركية لامتناهية”.

ومن أجل ذلك، تم التركيز على رقمنة الجهاز والعمل على تعزيزه بنظام معلوماتي جديد ومتكامل، من شأنه – مثلما أضاف- أن يساهم بشكل كبير في تسهيل عمليات الجمركة، لاسيما من خلال تقليص الآجال والتكاليف الخاصة بها وكذا تأمين البيانات الخاصة بالتجارة الخارجية.

وذكر، بتدشين المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك، الذي يتولى بدوره ترقية نظام الجمركة عبر الأنترنت والإجراءات الإلكترونية، دون إغفال العنصر البشري كمحرك أساسي لباقي الموارد، داعيا إلى تثمينه وتطوير مهاراته ودعمه بكافة الوسائل والتحفيزات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج.

وأشاد بالتنسيق الميداني المحكم بين إدارة الجمارك ومختلف أجهزة الدولة، وكذا الجهود الجبارة التي يبذلها أعوان الجمارك لأداء مهامهم، مستدلا بالنتائج الميدانية المحققة سواء بالنسبة للتحصيل.

اليقظة والجاهزية في مواجهة “حرب” المخدرات

وحث الوزير الأول أعوان الجمارك “التجند التام” و"التزام أقصى درجات اليقظة والجاهزية، لدرء كافة محاولات الغش والتهريب، وتثبيط الطرق الاحتيالية في وجه المهربين، لضمان الحماية اللازمة للإقتصاد الوطني والمحافظة على حقوق الخزينة من كل أشكال التهرب الجبائي”.

كما حيا، خلال اطلاعه على بعض المحجوزات في المعرض المقام بالمناسبة، المجهودات الحثيثة التي يقوم بها هؤلاء لحماية المجتمع والاقتصاد والشباب خصوصا، من آفة المخدرات، قائلا “هناك حرب شعواء تمارس على الجزائر من طرف بلد معين وكل الاجهزة الامنية والجمارك مشكورون على المجهودات الحثيثة التي يبذلونها يوميا لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني والفرد ولاسيما الشباب منهم”.