نظم مجلس قضاء الجزائر، أمس، يوما دراسيا حول القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، لفائدة ممثلي أسرة القضاء (قضاة، وقضاة التحقيق، ووكلاء الجمهورية ومحامون) وممثلي الأسلاك الأمنية وقطاعات الصحة والتربية والشؤون الدينية والأوقاف وكذا المجتمع المدني.

أبرز رئيس مجلس قضاء الجزائر، محمد بودربالة في افتتاح اليوم الدراسي، أهمية اللقاء، بالنظر إلى "التحديات التي تشكلها جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية على البنى الاجتماعية وعلى الصحة العمومية واستقرار المجتمع وأمنه"، مشيرا إلى أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار "حرص وزارة العدل على التكوين المستمر وتعزيز الثقافة القانونية المتعلقة بمكافحة هذا الظاهرة وتحصين المؤسسات التعليمية والتكوينية من هذه الآفة ورفع الوعي حول مخاطرها". كما أكد بالمناسبة بأن القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما "يدمج بين البعدين القضائي والوقائي في مقاربة واحدة مع تكييف الممارسات القضائية مع المتطلبات الجديدة".

من جانبه، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد كمال بن بوضياف أن نصّ القانون موضوع اليوم الدراسي جاء "استجابة لمتغيرات اجتماعية وقانونية وأمنية فرضت نفسها بقوة، بالنظر إلى سرعة تطوّر شبكات إجرام المخدرات وتوسع الأنماط الجديدة للإدمان وما تخلفه الظاهرة من أثار خطيرة على المجتمع لاسيما فئة الشباب".

وأشار إلى أن النيابة العامة، بحكم مهامها القانونية "تقف في صميم الجبهة الأولى لمواجهة هذه الجرائم وحماية الأمن القومي من مخاطرها"، معتبرا نصّ القانون "محطة مهمة في تحديث المنظومة الجزائية من خلال إعادة ضبط المفاهيم وتوضيح آليات تحريك الدعوى وتحديد المسؤوليات". وتابع في السياق بأن المقاربة الجديدة لهذا القانون تتضمن "الردع القانوني المتوازن والتصدي الصارم لنشاطات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ما يعد ضرورة لحماية المجتمع" إلى جانب "البعد الإنساني" في التكفل بالمدمنين بوصفهم "ضحية يحتاج إلى علاج ومتابعة وإعادة إدماج"