أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، أن قطاعها يمثل خزانا للكفاءات الوطنية ومحركا اجتماعيا واقتصاديا مهما، للتخلص من التبعية للمحروقات وعاملا للتنويع الاقتصادي، مضيفة في كلمتها خلال أشغال اليوم البرلماني المنظم بمجلس الأمة حول "التعليم المهني في الجزائر: واقع وآفاق"، بأن التكوين المهني يمثل "العمود الفقري لتطوير الاقتصاد وأداة لتحويل القوة البشرية الشابة إلى ثروة وطنية من خلال تكييف التكوين لخدمة الاقتصاد والقطاعات التنموية الأساسية".

وذكرت الوزيرة برؤية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المبنية على "دعم تكوين الشباب باعتباره رأس مال ودعم الابتكار"، مبرزة أن الدولة وظفت كل الوسائل واتخذت كافة التدابير للنهوض بقطاع التعليم المهني، على غرار "توسيع شبكة المؤسسات التكوينية والمعاهد المتخصصة إضافة إلى المؤسسات الخاصة المعتمدة واستحداث مراكز للمقاولاتية ومراكز الامتياز باعتبارها نواة إستراتيجية في مخطط إصلاح منظومة التكوين المهني، بتقديمها لتكوين عالي الجودة.

وعرفت أشغال اليوم البرلماني مداخلات لأساتذة ومختصين، أكدوا أنه "في ظل التحوّلات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تبرز أهمية تكييف عروض التكوين مع متطلبات السوق الجديدة، مبرزين  دور القطاع في توجيه وتأهيل الشباب الجزائري لاكتساب مهارات نوعية تستجيب لهذه المتغيرات. وتم بالمناسبة، عرض تجربتي متربصين في مجال الميكانيك تمكنا من تنفيذ مشروعيهما بمرافقة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.