أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا، تعليمات جديدة لمصالحه للشروع في تجسيد المرحلة الثانية من مشروع التقسيم الإداري. التأكيد جاء على لسان وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، نفى خلالها نية الحكومة التراجع أو العدول عن مشروع التقسيم الإداري الذي شُرع فيه على مستوى ولايات الجنوب. 

السيد نور الدين بدوي أكد أنه انطلاقا من تعليمات الوزير الأول، فإنه سيتم استكمال هذا المشروع في الآجال المحددة خلال السنة الجارية، وسيشمل ولايات الهضاب العليا، علما أن الأعمال التحضيرية الخاصة بهذا التنظيم الجديد تعرف تقدما ملحوظا، وستُعرض نتائجه على مجلس الحكومة والوزراء للبت فيه.

السيد بدوي في إجابته على سؤال عضو بمجلس الأمة حول سبب عدم ترقية دائرة عين الصفراء إلى ولاية منتدبة، أوضح أن مشروع التقسيم الإداري الذي تقرر في 2014، هو حاليا في مرحلته الثانية التي ستشمل ولايات الهضاب العليا، مضيفا أن الحكومة لا تملك أي نية للعدول عن استكمال تجسيد المشروع، مذكرا بالمرحلة الأولى من المشروع، والتي مكنت من إنشاء عشر ولايات منتدبة في ثماني ولايات من جنوب الوطن، وهي الآن تسير بصفة عادية وتحظى بالدعم اللازم لترقيتها تدريجيا.

وأكد في هذا الإطار أن الأعمال التحضيرية لاستحداث ولايات منتدبة من ولايات الهضاب العليا، تعرف تقدما ملحوظا؛ حيث ستعرض نتائجها على الحكومة ومجلس الوزراء في الوقت الملائم، مضيفا أنه تم تكليف المصالح المختصة بتقديم اقتراحات حول الموضوع، مشيرا إلى أنه سيتم أخذ بعين الاعتبار كل المعايير في إطار دراسة شاملة، من شأنها التحقق من "الشروط المؤهلة" للرقي إلى ولاية منتدبة، وسيتم تبنّي نفس المنهجية التي تم العمل بها في المناطق الجنوبية.

وتبقى العملية - يؤكد الوزير - تحظى بالاهتمام اللازم، والحكومة واعية وعلى دراية بتطلعات المواطنين في الهضاب العليا، وكلفت المصالح المختصة بتقديم اقتراحات تتجاوب وتتماشى وتطلعات السكان قدر الإمكان، مع أخذ بعين الاعتبار الإمكانيات التنموية لكل ولاية وقدراتها الاقتصادية حتى تندمج بسرعة وسهولة مع المسار التنموي الوطني. وستؤخذ كافة المعايير والمقومات في إطار دراسة شاملة تمس كل الجوانب جغرافيا، اقتصاديا واجتماعيا؛ من شأنها التحقق من توفر كل الشروط اللازمة والمؤهلة لمدينة ما أن تكون مركزا للولاية المنتدبة المرتقبة.