أكد وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، أمس، أن تعزيز رقمنة قطاع العدالة يعد من الأولويات التي ستمكن من مسايرة متطلبات التحول نحو الإدارة الإلكترونية.

أوضح طبي، خلال إشرافه رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على افتتاح أشغال يوم دراسي حول موضوع "التقاضي الإلكتروني" بجامعة محمد بوضياف في المسيلة، أن قطاعه اتجه إلى العدالة الإلكترونية إلتزاما بالبرنامج الرئاسي المتعلق بمراجعة أساليب العمل وتسيير الجهات القضائية وتحسين أداء المرفق القضائي، مبرزا تبنّي استراتيجية خاصة بالتحول الرقمي تقوم على استخدام الوسائل التقنية الحديثة وتكفل الانتقال الآمن للمعلومات بصفة آنية نظرا لسرية المعطيات القضائية وخصوصيتها.

وذكر الوزير، خلال مداخلته أنه بغرض تحسين أداء العمل القضائي تم اعتماد استراتيجية ترتكز على أهداف أساسية من بينها توظيف تكنولوجيات حديثة في التسيير القضائي، من خلال استخدام الأنظمة الآلية المستحدثة والمطورة لتسيير الملف القضائي، وتحصيل المصاريف والغرامات القضائية وتسيير صحيفة  السوابق القضائية وشهادة الجنسية، وتسيير واستغلال البصمات الوراثية وغيرها من التطبيقات التقنية الأخرى.

كما شملت الاستراتيجية ـ حسب طبي ـ رقمنة إجراءات التقاضي واستخدام التكنولوجيات الحديثة في التسيير الإداري والمالي للجهات القضائية، والإدارة المركزية وتسيير الموارد البشرية عن طريق مختلف الأنظمة الآلية المطورة لهذا الغرض ـ يضيف السيد طبي ـ.

وأشار الوزير، إلى أن الوصول إلى التقاضي الإلكتروني يرتكز بصورة أساسية على تطوير البنية التحتية للقطاع، من خلال مواصلة جهود التنظيم المحكم لها وفق المعايير الدولية المعتمدة، بالنظر للتهديدات العالمية المتنامية التي يعرفها مجال المعلوماتية، إلى جانب تحقيق الاستقلالية التكنولوجية من خلال الاعتماد على الكفاءات الوطنية للقطاع في تطوير الأنظمة المعلوماتية.

وأشار الوزير، إلى أهمية التقاضي الإلكتروني من خلال السماح بالتبادل اإلكتروني للعرائض والمذكرات بين الأطراف، وهي العملية التي انطلق ـ حسبه ـ ببعض المجالس القضائية النموذجية على أن تعمم تدريجيا لتغطي كل الجهات القضائية بهدف تبسيط إجراءات التقاضي. كما دعا طبي، إلى ضرورة انخراط جميع المعنيين بمسعى تعميم التقاضي الإلكتروني للتسريع من وتيرته، مؤكدا أنه بنجاح هذه العملية سيكون القطاع قد حقق قفزة نوعية مهمة تعود بالنّفع على المجتمع.