تعد التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا الاستعمارية بمنطقة رقان بقلب الصحراء الجزائرية في 13 فبراير 1960، دليلا قاطعا على جريمة وإرهاب دولة لا تسقط بالتقادم، ارتكبتها فرنسا الاستعمارية ضد الشعب الجزائري الأعزل، كما أكد  الأستاذ الجامعي عبد الفتاح بلعروسي.

وأوضح ذات الأكاديمي والباحث في تاريخ التفجيرات النووية الفرنسية (جامعة أدرار) لـوكالة الأنباء، "أن الدولة الفرنسية كانت قد اختارت منطقة رقان، جنوب البلاد، مسرحا لها، لجريمة دولة مكتملة الأركان، حيث أن أداة الجريمة لازالت قائمة ومسرح الجريمة معلوم’’، مضيفا "وحتى ضحاياها لازالوا موجودين أيضا، حيث أن الأثار التي يحملونها تشهد على هذه الجريمة الشنعاء، ومخلفاتها المدمرة على الإنسان وبيئته".

ولدى ربطه التفجيرات النووية الفرنسية، بانتشار عديد الأمراض، أكد الباحث "أن تلك التفجيرات الإشعاعية بالصحراء الجزائرية، هي مصدر بروز أمراض ثقيلة، منها أنواع مختلفة من السرطانات، بالإضافة إلى ظهور تشوّهات خلقية لدى الأطفال حديثي الولادة، وأمراض العيون وغيرها من الأمراض المزمنة جراء انبعاث الإشعاعات، التي لم تستثن أي شيء، بما فيه الغطاء النباتي بالمنطقة. كما ألحقت أضرارا خطيرة بالمناطق الفلاحية الواحاتية بفعل هذا التسمّم الإشعاعي الاستعماري والذي لا زالت آثاره ظاهرة للعيان بمنطقة رقان، بفعل تلوّث البيئة، مما نجم عن ذلك تراجع في المردودية وفي نوعية بعض المنتجات الفلاحية.

وفيما يتعلق بامتداد هذا التلوث الإشعاعي، يلاحظ بلعروسي أن تفاقم الإشعاعات قد زاد من أخطاره بعض العوامل الطبيعية، على غرار الرياح والزوابع الرملية الموسمية، التي تجتاح المنطقة، تحمل معها جزيئات ملوّثة يستمر تأثيرها لآلاف السنين، حسب بعض الدراسات مما يعرض المنطقة للخطر المستمر الناجم عن الجريمة البشعة التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية .

ونتيجة لذلك، تخوض الجزائر معركة حول الذاكرة الوطنية، حيث تشكل التفجيرات ملفا هاما فيها، كما ذكر الباحث، معتبرا أن الأمر متروك للدولة الفرنسية لتلتزم أخلاقيا، ومن خلال قوة القانون لتسليم خرائط مواقع ردم النفايات وتواجد نفايات نووية، وتنظيف المنطقة وإزالة التلوّث الاشعاعي منها، واسترجاع السجلات الفنية والطبية للتفجيرات، وتعليق تنفيذ قانون مورين الصادر في 5 جانفي 2010 من قبل فرنسا، الذي حرم الجزائريين من كافة أشكال التعويض.

وبعد أن ذكر بالحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية ‘’آيكان’’، وهي عبارة عن تحالف لمنظمات غير حكومية تناضل من أجل نزع السلاح النووي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2017 من خلال مطالبتها الحكومة الفرنسية، بأن لا يبقى ماضي تفجيراتها النووية في طي النسيان، ثمّن الباحث الجهود والإرادة القوية للسلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من خلال دفاعه الدؤوب عن ملف الذاكرة الوطنية، وجعله على رأس أولويات العلاقات الجزائرية - الفرنسية خاصة ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية، سيما ما تعلق منه بتطهير المنطقة من إشعاعاتها والتكفل بالضحايا .

وبهدف إجهاض المناورات الفرنسية بمختلف الأساليب لتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام العالمي للقفز على تاريخ جرائمها في حقّ أبناء الشعب الجزائري، حث الباحث النخب الوطنية على مواصلة المعركة ‘’التي لا تقل أهمية عن المعارك الأخرى التي خاضها الأسلاف من أجل استرجاع السيادة الوطنية وكرامة الشعب الجزائري’’.ويتعلق الأمر ‘’بخوض معركة المصطلحات التي تعد خطوة هامة في تحديد المفاهيم انطلاقا من حقائقها اللغوية والملموسة، وليس تلك التي تسوّقها الدعاية الإعلامية الفرنسية’’.