❊ فرنسا مطالبة بالاعتراف بجرائمها ومخلفاتها وتطهير المناطق المتضررة 

❊ على فرنسا تسليم أرشيف التفجيرات ومواقع دفن النفايات والتكفل الطبي بالضحايا 

❊ آثار التفجيرات لا تزال مستمرة وتسببت في انتقال عديد الأمراض وراثيا 

❊ حجم الأمراض وطبيعتها بادية على أجساد عدد كبير من ساكنة "رقان" و"إن أكر"

❊ تأثير التفجيرات يمتد للأجيال اللاحقة بفعل التأثيرات الوراثية الناجمة عنه

❊ تفشي سرطانات الجلد والدم والغدة الدرقية وارتفاع حالات الإجهاض والعقم

أكد مجلة الجيش أن التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، مشيرة إلى وجوب تحمّل مستعمر الأمس لمسؤوليته التاريخية والجزائية والأخلاقية تجاهها، وخاصة من خلال تطهير المواقع التي أجريت بها هذه التفجيرات في رقان وتمنراست، بالإضافة إلى ضرورة التكفل الطبي بالضحايا.

عادت مجلة الجيش في عددها الأخير لشهر فيفري، إلى ملف التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، من خلال موضوع تحت عنوان "التفجيرات النووية الاستعمارية في الصحراء الجزائرية.. جريمة لا تسقط بالتقادم"، مطالبة بضرورة اعتراف فرنسا بجرائهما ومخلفاتها وتطهير المناطق المتضررة إلى جانب تسليم الأرشيف المتعلق بالتفجيرات ومواقع دفن النفايات النووية، وأشارت إلى أن تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي بالقول "إن ما حدث في صحرائنا هي تجارب نووية بحتة لها آثار جانبية، يعد أكبر كذبة وخدعة مارستها فرنسا الاستعمارية، بل هي تفجيرات نووية وجريمة في حق الإنسانية على فرنسا أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية والجزائية والأخلاقية إزائها".

وأشارت المجلة في خطاب رئيس الجمهورية الموجّه للأمة يوم 29 ديسمبر 2024، أمام البرلمان بغرفتيه بقصر الأمم في نادي الصنوبر، "إننا نصون الذاكرة لأن الأمر يتعلق بأجدادنا وبأصلنا، لن نمر مرور الكرام من أجل أن تشكرني وتقول عني أني ديمقراطي، أنا لست ديمقراطيا بل أحاسبك على التاريخ، فأنت أصبحت قوة نووية وتركت لي المرض، حيث مازال سكاننا في رقان وغيرها يعانون من آثار التفجيرات النووية، وأنت دخلت في نادي القوى النووية، فتعالى طهر المناطق الملوّثة، لا تعطي الأموال، أنا لست بحاجة لأموالك هناك أجيال وأجيال تم القضاء عليها، نحن لن نتخلى عن الذاكرة، فأجدادنا لم يستشهدوا هباء، ويجب صون كرامتهم وكرامة المواطنين بصفة عامة"، لذلك وجب على مستعمر الأمس أن يتحمّل مسؤوليته في الآثار الناجمة عن تفجيراته النووية التي نفذها بجنوب بلادنا، خاصة من خلال تطهير المواقع التي أجريت بها التفجيرات، في رقان وتمنراست، بالإضافة إلى ضرورة التكفل الطبي بالضحايا.

وبخصوص الكارثة التي خلفتها هذه الجريمة النكراء، أشارت مجلة الجيش، إلى أنه "إلى جانب آلاف الضحايا الذين لقوا حتفهم جراء هذه التفجيرات وكذا تأثيرها على البيئة عموما، لا تزال آثارها مستمرة حتى الآن، وهو ما تلاحظه اليوم من خلال الأمراض التي لا تزال متفشية في المنطقة". ولفتت مجلة الجيش إلى أن "علاقة الإشعاعات النووية بالأمراض المنتشرة في المناطق التي نفذت بها التفجيرات لا يختلف حولها اثنان، فحجم الأمراض وطبيعتها بادية على أجساد عدد كبير من ساكنة "رقان" و"إن أكر".

وأوضحت أن هذه الإشعاعات تسببت حسب عديد الأطباء المختصين في عديد الأمراض الخطيرة، ذلك لأن خطر الإشعاع لا يكمن في تأثيره على جسم الإنسان وقت إجراء التفجيرات فحسب، بل يمتد هذا التأثير إلى الأجيال اللاحقة بفعل التأثيرات الوراثية التي تنجم عنه، ما تسبب في انتقال عديد الأمراض وراثيا، ومنها سرطانات الجلد والدم والغدة الدرقية، وكذا ارتفاع حالات الإجهاض والولادات المبكرة وارتفاع مستويات العقم وحالات الصم البكم جيلا بعد جيل، وهي أمراض تُسجل أكثر من المستويات الطبيعية بتلك المناطق.

وأكدت مجلة الجيش، فإنه انطلاقا من قاعدة الكيل بمكيالين وتنصلا منها من مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية في هذا الملف تحديدا، من الأهمية التذكير بقانون "موران" الفرنسي الصادر في جانفي 2010، وهو قانون يتعلق بالاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، إلا أنه وبعد 14 سنة من صدور هذا القانون، غيبت فرنسا الضحايا الجزائريين وأقصتهم من الاستفادة منه، حيث اقتصر تطبيقه على ضحايا تفجيراتها في "بولينيزيا"، من خلال بعض البنود التقنية التعجيزية وغير الواقعية البعيدة عن الحقيقة، في تملّص صريح من مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية، معتبرة أنه رغم كل هذا، تبقى رسالة الشهداء الخالدة في قلوب جيل الجزائر الجديدة الحامل لقيم ثورة نوفمبر الأغر والوفي لعهد الرعيل الأول من الشهداء والمجاهدين، جيل لن ينسى جرائم الاستعمار التي لن تسقط بالتقادم.