اعتبر أستاذ القانون بجامعة الجزائر وعضو سابق بمجلس الأمة; بوجمعة صويلح، أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، يعد خطوة إضافية للإصلاحات الجارية، بالنظر إلى الاقتراحات التي جاء بها. وتأسف المتحدث في تصريح هاتفي لـ«المساء" كون الأوضاع الصعبة والموضوعية أحيانا "قد تتطلب تمريره على البرلمان للمصادقة دون استفتاء"، مشيرا بخصوص الأفكار الموضوعية التي تدفع إلى الاستفتاء والتغيير الجوهري، إلى أن المناخ السياسي في البلد لا يزال يمر بظروف صعبة وبمناخ لا زال بعيدا عن الانفتاح السياسي والتعددية الحزبية وأساليب ممارسة العمل الحزبي أوالمعارضة.من جهة أخرى، وبخصوص إقامة آليه مستقلة لمراقبة الانتخابات، أوضح صويلح أنها تعتبر خدمة للديمقراطية التعددية، وأنها مطلب ومسعى إضافي لتطوير الديمقراطية في الجزائر "إذا كانت تتكون من الشخصيات المستقلة ومن ممثلي الأحزاب والتنظيمات الجمعوية وتشرف على الاستحقاقات والانتخابات مستقبلا".ولم يفوّت بوجمعة صويلح الفرصة، دون أن يذكر بالصراعات الفئوية والمصلحية والنفعية والذاتية وحتى"الكارتيلات" المالية التي نعيشها حاليا، مشيرا إلى أن العمل السياسي أصبح تمثيلا بالوكالة "ومناوشات واستهتارت، أصبحت تمس بمقدسات ورموز الدولة ومؤسساتها"، مؤكدا على ضرورة تمرير المشروع التمهيدي لتعديل الدستور على المجلس الدستوري لإبداء الرأي فيه" حتى لا يمس بالمبادئ العامة للمجتمع الجزائري وحتى يتأكد المجلس الدستوري أنه لا يمس بحقوق الإنسان والحريات وعدم المساس بتنظيم السلطات، كما يؤكد المجلس الدستوري في نفس الوقت الطريقة التي يمكن أن يناقش بها في البرلمان بغرفتيه.