أكد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، أمس، أن التعديل الدستوري المعروض لاستفتاء شعبي يوم الفاتح من نوفمبر القادم، "يكرس ويحمي ثوابت الهوية الوطنية بست مواد جديدة، تضاف إلى المواد العشر التي تضمّنتها الدساتير السابقة.

وقال السيد بن قرينة خلال نزوله ضيفا على منتدى القناة الإذاعية الأولى الوطنية،  إن "التعديل الدستوري جعل من الثوابت الوطنية مكرسة ومحمية بست (06) مواد جديدة، مع الحفاظ على 10 مواد كانت موجودة في الدساتير السابقة"، مضيفا في نفس الإطار: "حتى  في ما يخص الأحكام ذات الطابع الجزائي، فقد أصبحت مكرسة لهوية الشعب الجزائري، على غرار معاقبة ظاهرة عقوق الوالدين"، قبل أن يخلص في هذا الصدد، إلى أنه "لا خوف على الهوية الوطنية الأصيلة  في المستقبل".

وبعد أن أشار إلى أن هذا التعديل "تضمّن بعض السلبيات والتحفظات"، أكد بن قرينة أن المشروع "أحدث نقلة نوعية مقارنة بدستور 2016، خاصة في ما يتعلق بالحقوق والحريات، وتعزيز استقلالية القضاء، وحماية بيان أول نوفمبر 1954، إلى جانب تكريس مبدأ التداول على السلطة، وحماية الأراضي الفلاحية".

وفي حين انتقد "بعض النقاشات الخاطئة التي تزعم تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية في هذا المشروع"، أبرز السيد بن قرينة أنه "لأول مرة منذ الاستقلال، سيتيح مشروع الدستور للمعارضة، المجال لإعداد برنامج الحكومة وإدارتها"، داعيا إلى "الحديث بصدق وحقيقة خلال مخاطبة الشعب الجزائري حول هذا المشروع". 

واعتبر رئيس حركة البناء الوطني، أن المشارَكة الشعبية في استفتاء الفاتح من نوفمبر القادم، "ستكون مرتفعة لعدة أسباب، منها اتساع مجال الحقوق والحريات، التي ستدفع المواطن إلى الذهاب بقوة، إلى صناديق الاقتراع"، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الملفات الاستعجالية التي ستُعرض مباشرة بعد الاستفتاء القادم إذا ما زكى الشعب الدستور الجديد. وذكر في هذا الصدد "مراجعة القوانين العضوية للانتخابات والأحزاب، وتلك المكرسة لاستقلالية العدالة. كما توقّع حدوث تغييرات في الطبقة السياسية بعد هذا الاستفتاء.

 زبير. ز

قرر المشاركة في الاستفتاء حول مشروع الدستور ... "طلائع الحريات" يدعو مناضليه إلى تغليب مصلحة البلاد

قرر حزب طلائع الحريات المشاركة في الاستفتاء حول تعديل الدستور، داعيا مناضليه إلى "تحكيم ضمائرهم للإدلاء بأصواتهم، مع تغليب المصلحة العليا للوطن".

وأوضح الحزب في بيان توّج اجتماع مكتبه السياسي المنعقد مؤخرا في إطار دورته المفتوحة، أنه "على ضوء الاستشارة عن بعد التي أجراها الحزب والتي شملت هياكل الحزب وقواعده النضالية، تجلى توجه عام مؤيد للمشاركة في الاستفتاء حول مراجعة الدستور مع رأي نسبي مؤيد للتعديل الدستوري"، وعليه - يضيف البيان - قرر الحزب "التفاعل إيجابيا مع المشاركة في الاستفتاء حول تعديل الدستور، ودعوة المناضلين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع، وترك للمناضلين تحكيم ضمائرهم للإدلاء بأصواتهم مع تغليب المصلحة العليا للوطن".

وفي سياق متصل، ذكّر البيان بأن حزب طلائع الحريات "كان قد أرجع الفصل في موقف الحزب من الاستفتاء حول مشروع مراجعة الدستور، إلى المؤتمر الأول للحزب، الذي كان مقررا يومي 9 و10 أكتوبر 2020، قبل تأجيله إلى تاريخ لاحق؛ لأسباب قاهرة، خارجة عن إرادة الحزب". وأضاف: "تبعا لاستحالة عقد المؤتمر في موعده ونظرا للوضع الصحي الذي يمر به البلد الناجم عن استفحال وباء كورونا، تقرر إجراء استشارة عن بعد، شملت القواعد النضالية للحزب، لتحديد الموقف من الاستفتاء المتعلق بمشروع مراجعة الدستور المعروض".

وخلص البيان إلى التذكير بأن حزب طلائع الحريات كان أدلى بملاحظاته واقتراحاته حول المسودة المتضمنة مشروع مراجعة الدستور، بموجب المذكرة التي وجهها إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 4 جويلية 2020.

 س. ت

  قسنطينة ... الاتحاد العام للعمال الجزائريين يرافع للدستور الجديد

نظم المكتب الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بقسنطينة، تجمعا ولائيا لإطاراته ترأسه الأمين العام الولائي، زهير بن ساحة، الذي أكد أن وثيقة تعديل الدستور التي سيستفتي عليها الشعب في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل، جاءت متجانسة مع هوية المجتمع الجزائري ومبادئ أول نوفمبر.

وحث المسؤول النقابي إطارات الاتحاد وكافة شريحة العمال بعاصمة الشرق الجزائري، إلى التجاوب مع هذا المسعى والتجند لتخطي آثار هذه المرحلة. حيث أكد أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين بكل قواعده سيشارك بقوة في الاستفتاء حول الدستور وسيقول كلمته، مبررا ذلك بالاستجابة لـ28 مطلبا مقترحا في الدستور الجديد، تم رفعه من طرف الاتحاد.

وأكد أن هذه الندوة الولائية جاءت لإبراز القوة التي يملكها الاتحاد بمساهمة نقابيين ونقابيات لم يتخلّفوا عن مساندة البلاد في وقت تحتاج فيه الجزائر لأبنائها، مضيفا أن الاتحاد دفع ثمنا باهظا خلال العشرية الحمراء من خلال التضحية بأبنائه وعلى رأسهم المرحوم عبد الحق بن حمودة.

وتحدث الأمين الولائي عن وقوف الاتحاد العام للعمال الجزائريين مع التجديد الذي يجب أن يكون ـ كما قال ـ بوجوه جديدة من أجل إعادة بناء عهد جديد لميلاد جمهورية جديدة يسودها الحق والعدل، محمّلا المسؤولية للأشخاص الذين ساروا بالاتحاد إلى الانحراف في وقت سابق وقال إن من أخطأ يجب أن يحاسب.

 زبير. ز

  زرواطي من وهران: مشروع الدستور يوفّر أرضية صلبة لبناء اقتصاد قويّ

أكدت رئيسة تجمّع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي، أمس من وهران، أن مشروع التعديل الدستوري يوفر أرضية صلبة لبناء اقتصاد قوي، معتبرة في تجمع شعبي نشطته بالقاعة متعددة الرياضات "عيسى حمدان"، أن "الجزائر، اليوم، بحاجة إلى التغيير الحقيقي، الذي يوفره هذا المشروع، وسيسمح بإرساء أرضية صلبة لبناء اقتصاد قوي".

وقالت زرواطي في ذات السياق، "نريد من خلال مشروع تعديل الدستور، الذهاب إلى تغيير جذري لإعادة بناء سلّم القيم في الجزائر، ورد الاعتبار لقيمة العمل"، داعية إلى "إعادة الأمل المبنيّ على ترسانة حقيقية من القوانين والآليات، الكفيلة بإبراز المكانة الحقيقية للشباب وخريجي الجامعات؛ كعنصر محوري في المجتمع".

كما أشارت المتحدثة إلى أن مشروع التعديل الدستوري "يحمل الكثير من المواد الإيجابية، من بينها المجلس الأعلى للشباب، ومرصد وطني للمجتمع المدني، وتعزيز آليات الرقابة ومحارية الفساد، وغيرها"، مؤكدة أن هذا المشروع يمثل "دستورا توافقيا، يجمع كل الجزائريين، ويمهّد الطريق لبناء دولة قوية وعصرية".

ودعت رئيسة حزب تجمّع أمل الجزائر، الشباب إلى "المشاركة القوية، والتصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور؛ باعتباره واجبا وطنيا، وأمانة ومسؤولية".

و. أ

جبهة المستقبل .. التعديل الدستوري يعيد السلطة للشعب

أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة المستقبل الحاج بلغوثي، أمس، من سطيف، بأن التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل، "يحمل العديد من الإيجابيات أهمها إعادة السلطة إلى الشعب".

وأوضح بلغوثي، في تجمع شعبي بدار الثقافة "هواري بومدين" في إطار الحملة الاستفتائية على مشروع تعديل الدستور بتكليف من رئيس الحزب عبد العزيز بلعيد، بأنه "يتعين على الشعب الجزائري أن يعي بأن الالتفاف حول مشروع هذا الدستور الجديد سيحقق هذا المطلب الذي لطالما نادى به جيل الاستقلال"، مشيرا إلى أن حزب جبهة المستقبل قد ناقش مضمون مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء نقاشا "معمقا" وخلص إلى أن هذا المشروع يعد "خطوة مهمة ويحمل جميع الضمانات لتأسيس الجزائر الجديدة التي تتطلع إليها جميع شرائح المجتمع".

كما ذكر بأن التعديل الدستوري "سيضمن تحقيق الاستقرار والطمأنينة بالبلاد على جميع الأصعدة، مما سيساهم في تحريك عجلة التنمية وتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي للنهوض بالبلاد والوصول بها إلى مصاف الدول القوية و المتطورة"، مشيرا في سياق متصل إلى أن "هذا المشروع يجدد العهد مع التاريخ ويعيد الارتباط بالقيم الثورية ومع المجاهدين وشهداء الثورة التحريرية المباركة من خلال الاعتماد في ديباجته على بيان 1 نوفمبر 1954".

 ي. ن