اعتبر حزب التجديد الجزائري أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور "يعزز الحريات ويساهم في تكريس الديمقراطية من خلال استجابته للعديد من المطالب التي كانت تتطلع إليها مختلف شرائح المجتمع الجزائري". وأشار الحزب في بيان أول أمس أن المشروع أكد على ضمان حقوق المعارضة من خلال كفالة حقوق الأحزاب الصغيرة داخل البرلمان، سواء في التشريع أو في الممارسة السياسية.  وإذ بارك "مبادرة تعديل الدستور وفق متطلبات المرحلة الراهنة ومتطلبات المستقبل المنظور والبعيد، وجه حزب التجديد الجزائري نداء إلى كافة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين من ذوي الاختصاص، "لإثراء هذه الوثيقة المرجعية لوضع دستور توافقي يخدم المصالح العليا للأمة ويكرس الديمقراطية ويعزز التلاحم الوطني باعتباره عامل استقرار لبناء دولة قوية ودائمة".