أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، مساء أمس، بدبي، أن الدستور المعدل "مستقبلي ويحمل نظرة جديدة لجزائر الغد". وقال السيد سلال، خلال كلمة ألقاها أمام رجال أعمال جزائريين مقيمين بالإمارات العربية المتحدة، إن الدستور المعدل الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية الساحقة "مستقبلي، تقدمي و وجيه ويعطي نظرة جديدة للجزائر". وأضاف الوزير الأول بأن هذا الدستور يعد "اللبنة الأخيرة في الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة".  كما أبرز السيد سلال في كلمته ملامح اسمي قوانين البلاد لاسيما حمايته للحريات الفردية والجماعية وحمايته للصحفيين بمنع حبسهم وكذا اعتماد الأمازيغية لغة وطنية ورسمية. 

وفي ذات السياق تطرق السيد سلال إلى المكانة التي ضمنها الدستور للمرأة الجزائرية منذ تعديل سنة 2008 لتصبح متواجدة بالمجلس الشعبي الوطني بنسبة 30بالمائة. واغتنم السيد سلال المناسبة ليتطرق إلى المادة 51 من الدستور التي أثارت جدلا ليؤكد بأنه خلافا لما يقال فإنه "لأول مرة في تاريخ البلاد يتم الاعتراف بصفة غير مباشرة بالجزائريين الذين يحوزون جنسيات أخرى". وتابع في هذا الإطار قائلا "ليس هناك أي مشكل وأن مركب النقص (في هذه المسألة) قد تم تجاوزه"، مشيرا إلى أن الآمر "يتعلق فقط ببعض المسؤوليات الجد حساسة وهو أمر معمول به في جميع الدول". واستطرد قائلا بأنه من المؤكد بأن الجزائري أينما كان فهو "يحب وطنه والجزائريون ليسوا في حاجة لمن يعلمهم حب الوطن"، داعيا إلى "نبذ الشك والتشاؤم". ويوجد الوزير الأول منذ أمس بدبي للمشاركة في أشغال الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات التي تحمل هذا العام شعار "استشراف المستقبل"، مرفوقا بوزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب. وستكون طبعة هذه السنة، التي ستعرف حضور 125 بلد و3000 مشارك منبرا يهدف إلى "تبادل التجارب والممارسات الحسنة في مجال الحكامة". 

وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة، أجرى الوزير الأول على هامش  أشغال القمة محادثات مع مسؤولين إماراتيين سامين، حيث أجرى أمس بدبي محادثات مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.  وقد حضر اللقاء الذي تم قبل افتتاح أشغال القمة العالمية للحكومات، وزير الصناعة والمناجم،عبد السلام بوشوارب وسفير الجزائر بدولة الإمارات العربية المتحدة، صالح عطية.كما تحادث مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.  ومع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة.