ثمّن حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، التعديل الدستوري المصادق عليه بالأغلبية الساحقة من قبل أعضاء البرلمان الأحد الفارط، معتبرا إياه بمثابة "نقلة نوعية فارقة" في مسار التجدد الوطني. الحزب اعتبر في بيان له حمل توقيع أمينه العام عمار سعداني، أن "المصادقة الكاسحة" على هذه الوثيقة، هي "تكريس لدولة الحق والقانون"، و«لبنة أخرى يسجلها التاريخ بأحرف من ذهب لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة"، مؤكدا، في هذا الإطار، التزامه بالسهر على "إيصال حزمة النصوص القانونية المنبثقة عن هذا التعديل الدستوري إلى مبتغاها، عن طريق ممثليه في غرفتي البرلمان، وذلك بالمساهمة الفعالة والجدية المطلوبة".

  في هذا الاتجاه ثمّن الحزب "الأعمال الجبارة التي تم إنجازها تحت قيادة رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن "المكاسب المحققة في هذه الفترة الوجيزة، تقاس بزمن الأمم، ولم يكن من السهل بلوغها لولا حكمة وتبصّر الرئيس بوتفليقة".  وخلص الحزب إلى التأكيد على أنه سيظل "مجنّدا دائما وراء الرئيس بوتفليقة ومساعيه الهادفة إلى الرقي بالجزائر إلى مصاف الدول المتقدمة، وذلك بتمكينها من كل أدوات القوة والمناعة".