أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، زبار برابح، أمس بالجزائر العاصمة أن التعديل الدستوري الأخير الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في فبراير الفارط، جاء "استكمالا لمسار الإصلاحات الجوهرية التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة". 

وقال السيد زبار في كلمة ألقاها خلال افتتاح اليوم البرلماني حول موضوع "دور ومكانة المؤسسة التشريعية في ظل دستور 2016" أن هذا التعديل الدستوري جاء "استكمالا لمسار الإصلاحات الجوهرية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة". 

وبعد أن ذكر بحرص رئيس الجمهورية على متابعة الاحكام التي تضمنها التعديل الدستوري الجديد من خلال استحداث خلية لمتابعة تطبيقه، أكد أنه "تم وضع 38 قانونا منها قوانين عضوية بهدف التأقلم مع مضمون التعديل". 

وأشار إلى أن الهدف من هذا اليوم البرلماني هو "توسيع النقاش والحوار والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة". 

بدوره أوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، عمار جيلاني، أن الهدف الأساسي من التعديل الدستوري الاخير هو "إعادة تنظيم الدولة بما يتماشى وتطور المجتمع الجزائري وكذا التكيف مع التطورات الدولية". 

وأضاف أن التعديل الدستوري الأخير "جعل من النظام السياسي بالجزائر متوازنا من خلال اقراره الفصل بين السلطات وكذا تعزيز دور البرلمان وإعطاء للمعارضة مكانة هامة مع وجوب تقديم الوزير الأول لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب البرلمان". 

وأبرز أن هذه التدابير التي جاء بها التعديل الدستوري "يرتكز عليها عمل المؤسسة التشريعية لبناء دولة قوية". 

وفي نفس الإطار، أكد النائب لمين عصماني أن "إرداة رئيس الجمهورية في توسيع مجال الحريات الفردية والجماعية والتي تضمنها الدستور كانت أقوى من إرادة الطبقة السياسية على اختلاف توجهاتها". 

وفي مداخلة له، اقترح النائب بلعطار محمد "التكفل بالمصاريف المتعلقة بالمداومات النيابية المنتشرة عبر الدوائر الانتخابية"، منتقدا بالمقابل "عدم الأخذ بعين الاعتبار الأتعاب المالية التي تخصص للجهات والأشخاص الذين يمكن أن يستعين بهم البرلماني في مختلف المهام المخول له". 

بدروها، طالبت النائبة بوناب سعيدة بضرورة "تعزيز دور البرلمان في ترقية التعاون الدولي في إطار الدبلوماسية البرلمانية"، مقترحة "منح النائب حق الاختيار بعد انتهاء عهدته البرلمانية بين العودة إلى هيئته المستخدمة أو الالتحاق بوظيفية جديدة أو الإحالة على التقاعد".