أعطى براهيم مراد، مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بمناطق الظل، بمنطقة بني ميلك الجبلية إلى الغرب من ولاية تيبازة، تعليمات بضرورة إعادة النظر “بصفة مستعجلة” في مشروع تحويل مياه سد كاف الدير بالداموس.

وقال خلال اطلاعه على أوضاع بلدية بني ميلك بدائرة الداموس، المصنفة من بين أفقر بلديات الوطن، أنه سيعمل على إعادة النظر بطريقة تسمح بانطلاق أشغال تحويل مياه هذا السد الذي تقدر طاقته بـ 125 مليون متر مكعب، بصفة مستعجلة وربط بلديات غرب ولاية التي تعاني من أزمة حادة في التزوّد بالماء الشروب،  وخاصة منها بلدية بني ميلك. وتعهد مستشار رئيس الجمهورية بنقل هذا الانشغال للسلطات العليا لتسريع وتيرة الإجراءات التقنية والإدارية الخاصة بصفقة إنجاز هذا السد. ورغم أن وزارة القطاع عرضت بعد استلام مشروع سد كاف الدير سنة 2015 وشروعها رسميا في إجراء التجارب التقنية، ملفا تقنيا كاملا على الحكومة من أجل تخصيص غلاف مالي بـ25 مليار دينار للشروع في أشغال تحويل المياه، عبر قنوات بطول 117 كلم وإقامة محطات ضخ وأخرى  للتخزين، إلا أن المشروع لم ينطلق. كما أعلنت مديرية الموارد المائية بولاية تيبازة، شهر أكتوبر الماضي الشروع قريبا في الانطلاق في مشروع تحويل المياه انطلاقا من سد كاف الدير، مؤكدة حينها أن الإجراءات الإدارية لمنح الصفقة للشركة العمومية كوسيدار، تتواجد في مرحلة متقدمة إلا أن المشروع لم ينطلق بعد بسبب ثقل الإجراءات، كما قال ممثل مديرية الري في تقديمه للشروحات أمام السيد مراد.

يذكر أن السلطات الوصية اضطرت إلى فسخ عقد إنجاز السد الذي انطلقت به الأشغال سنة 2006 وتوقفها فيما بعد بسبب مشاكل تقنية مع الشركة الايطالية ومنحه للشركة الوطنية كوسيدار سنة 2011.

ويعد هذا السد من بين المشاريع الضخمة التي من شأنها القضاء على ندرة الماء الشروب بولاية تيبازة، فضلا عن تزويد 6 بلديات أخرى بكل من ولايتي عين الدفلى والشلف إلى جانب تخصيص كمية معتبرة من مياهه للسقي الفلاحي.

وتعد بلدية بني ميلك الجبلية من بين أفقر مناطق الوطن، حسب تصنيف أجراه المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي، حيث حظيت في إطار برنامج مناطق الظل بغلاف مالي يقدر بـ180 مليون دينار لتعزيز التموين بالماء الشروب من إجمالي 24 عملية تنموية تتعلق بقطاعات الأشغال العمومية والطرقات وفك العزلة والصحة والتربية والطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى.