أكدت منصات إعلامية إفريقية أن التعاون العسكري بين الجزائر والنيجر يندرج ضمن الخيارات السيادية للدولتين ويعكس حقهما في رسم أولوياتهما الأمنية وتحديد طبيعة شراكاتهما الدفاعية وفق مصالحهما المشتركة، بعيدا عن أي تدخل خارجي في قراراتهما الثنائية.

في سياق الردود التي أثارها تصريح منسوب إلى شخص قدم نفسه بصفته متحدثا باسم الاتحاد الأوروبي بشأن نشر وحدات عسكرية جزائرية في النيجر، أورد موقع “آير انفو أٌقاديز” النيجري انتقادات للتساؤلات المطروحة بشأن التعاون العسكري بين الجزائر والنيجر، مذكرا بحق البلدين في إبرام اتفاقات وتحديد آليات تعاونهما العسكري، بما يتماشى مع مصالحهما والتزاماتهما الدولية، باعتبار ذلك قرارا سياديا يدخل ضمن صلاحيات الدولتين. وأبرز الموقع أن هذه الشراكة تقوم على روابط تاريخية وجغرافية وتحدّيات أمنية مشتركة وتعكس أبعادا عريقة من التضامن والتعاون بين بلدين تجمعهما مصالح مشتركة وتفرض عليهما طبيعة التحديات الإقليمية تعزيز التنسيق والتكامل.

وفي سياق إبراز الأسس التي يستند إليها هذا التعاون، أشار موقع “اكتو نيجر” النيجري إلى اتساع مجالات الشراكة بين البلدين، لتشمل الدفاع والأمن والطاقة والتكوين، مذكرا بتوقيع 20 اتفاقا ومذكرة وبرنامج تعاون خلال الدورة الكبرى للجنة المشتركة بين البلدين فيمارس 2026، إلى جانب بروتوكول للتعاون العسكري وقع في 21 أكتوبر من العام نفسه. وتعكس هذه المعطيات، وفقا لنفس المصدر، توجّها نحو إرساء تعاون ثنائي متعدد الأبعاد، لا يقتصر على الجانب الأمني والعسكري، بل يمتد إلى قطاعات إستراتيجية ترتبط بالتنمية والمصالح المشتركة، بما يضع الشراكة الدفاعية في إطار أوسع من التنسيق بين البلدين لمواجهة التحدّيات التي تعرفها المنطقة.

من جهته، تناول موقع  “روقار سور لافريك” تصريح الفرنسي-المغربي، أنور العنوني، متسائلا عن الأساس الذي يستند إليه في طلبه المزعوم للتوضيحات بشأن اتفاق تعاون عسكري ثنائي بين الجزائر والنيجر. وربط الموقع هذه الشراكة بالمصالح الأمنية والإستراتيجية المشتركة للبلدين، معتبرا أن مواجهة التحدّيات التي تعرفها منطقة الساحل تقتضي احترام خيارات الدول المعنية وتحديدها لأولوياتها الأمنية، بعيدا عن منطق الوصاية أو التدخل في قراراتها السيادية.

في السياق ذاته، تناول موقع  “بنين واب تي في” البنيني الخطوة الجزائرية، مشيرا إلى أنها تستند إلى اتفاق ثنائي بين البلدين وتهدف إلى حماية مصالحهما الاقتصادية والطاقوية المشتركة.

كما سلّط موقع “مودرن غانا” الغاني الضوء على الأبعاد الاستراتيجية للتعاون الجزائري النيجري، مبرزا ارتباطه بالمصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة وأهمية تعزيز التنسيق بين البلدين في مواجهة التحدّيات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل. وأشار إلى أن هذا التعاون يندرج ضمن الخيارات السيادية للجزائر والنيجر، مذكرا بأهمية احترام حقهما في تحديد طبيعة شراكتهما الأمنية والعسكرية وفقا لمصالحهما وأولوياتهما المشتركة.

وتبرز هذه التحاليل والتقارير الإعلامية الإفريقية أن التعاون الجزائري النيجري يتجاوز كونه ترتيبا عسكريا ثنائيا، ليعكس توجّها نحو تعزيز التنسيق بين دولتين تجمعهما اعتبارات جغرافية وأمنية واقتصادية وتواجهان تحدّيات إقليمية مشتركة، تستدعي بناء آليات تعاون تستجيب لاحتياجاتهما الفعلية وفق نهج إفريقي -إفريقي سيادي.