نقيب "ساتاف" بوعلام عمورة يثمّن فتح ورشة ممارسة الحق النقابي

التطلع إلى تعديلات جديدة تشمل الحصانة والنصاب ونشاط المتقاعدين

التطلع إلى تعديلات جديدة تشمل الحصانة والنصاب ونشاط المتقاعدين
  • القراءات: 699
شريفة عابد شريفة عابد

فتح المقاولاتية في الوظيفة العمومية يشجع المبادرات ويخلق الثروة

رحب رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين (ساتاف)، بوعلام عمورة، بفتح ورشة مراجعة  القانون المتعلق بالحرية النقابية وممارسة الحق النقابي، مركزا على ضرورة إدراج تعديلات تتعلق بالحصانة النقابية، وتقليص النصاب الخاص بإنشاء النقابات إلى ما دون 20 من المائة مع تمكين المتقاعدين من تشكيل نقاباتهم المستقلة، مثمّنا من جهة أخرى، فتح مجال المقاولاتية أمام عمال الوظيفة العمومية عبر المراجعة المرتقبة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، من شأنه، حسبه، تشجيع المبادرات وتحريرها.

يرى ممثل أول نقابة مستقلة بعد فتح التعددية النقابية في الجزائر، في حديثه مع "المساء"، أن الاستعداد لفتح ورشة الحرية النقابية وممارسة الحق النقابي، بعد 3 أشهر من صدور القانون الجديد 14-90 المتعلق بالنشاط النقابي، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 25 أفريل الماضي، من شأنه سد بعض النقائص وتدارك المسائل التي لم تدرج في التعديل الأخير، لاسيما وأنها تعكس المطالب المشتركة للنقابات المستقلة.

وذكر ممثل "الساتاف"، أن النقابات المستقلة، تتطلع الى إدراج نقطة الحصانة وتعزيزها في المشروع القادم، بشكل يحمي النقابيين خلال ممارسة نشاطهم ويحصنهم من كل أشكال التهديد والضغط التي يتعرضون لهما.

واستشهد في هذا الإطار، بمثول النقابيين أمام القضاة ووكلاء الجمهورية في أكثر من مناسبة، "بسبب نشاطاتهم النقابية القانونية"، حيث يكتفى التشريع الحالي في نص المادة 59، حسبه، بمعاقبة معرقلي النشاط النقابي فقط "وليس بمفهوم توفير الحصانة النقابية للنشطاء لحماية العمال".

أما النقطة الثانية، التي يعتبرها نقيب عمال التربية والتكوين، ضرورية، تتمثل في تعديل المادة 35 التي لم تتغير في المراجعة الأخيرة للقانون الضابط للنشاط النقابي، إذ ينبغي، حسبه، إعادة النظر في نقطة النصاب المقدر حاليا بـ20 من المائة على الأقل من عمال القطاع، كشرط لتشكيل النقابات، داعيا إلى تخفيضه إلى نسبة تتراوح ما بين 5 و7 من المائة، مراعاة للتغيرات الاجتماعية والمهنية التي طرأت على الساحة الوطنية، منذ فتح المجال النقابي للتعددية، كون المعايير السابقة لم تعد مواكبة للتطورات الراهنة، على حد تعبيره.

وأعطى محدثنا، مثالا عن عدد النقابات التي أنشئت بعد الانفتاح على التعددية في سنة 1990، "حيث كان ينشط بقطاع التربية 3 نقابات فقط، الأولى تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والثانية هي أول نقابة مستقلة ممثلة في النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين "ساتاف"، والثالثة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أونباف"، ليصل اليوم عدد نقابات قطاع التربية وحدها إلى 33 نقابة، ما يجعل شرط  النصاب، مستقبلا شبه مستحيل، يستدعي استيفاؤه خلق أزيد من 2 مليون منصب عمل في القطاع". كما إقترح عمورة تعديل المادة 2 من القانون الحالي، من أجل تمكين المتقاعدين من تشكيل نقابات مستقلة.

ورحب النقابي من جانب آخر، بفتح باب المقاولاتية أمام عمال الوظيف العمومي، من خلال إعطائهم فرصة لإنشاء مؤسسات خاصة ومشاريع مستقلة، ما من  شأنه، حسبه، تشجيع المبادرات وتحريرها وترقية روح المقاولاتية، بموجب الحماية التي سيوفرها لهم التعديل القادم الذي يمكنهم من الاستفادة من عطلة استثنائية لمدة سنة دون فقدان مناصب عملهم، مع امكانية العودة للوظيفية في حال فشل المشروع، أو تركه.

ومن شأن هذا التعديل أيضا، يضيف المتحدث، تحقيق موازنة بين قطاع الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي، بعد استفادة عمال الوظيفة العمومية من نفس الإجراء الذي مس القانون الضابط لعلاقات العمل المصادق عليه مؤخرا .   

واعتبر أن في ظل الضغوطات التي يعيشها عمال الوظيفية العمومية، تسمح لهم هذه التعديلات مستقبلا بخوض تجارب جديدة واستغلال الفرص المتاحة، وهي كلها تصب في خانة تقوية الاقتصاد الوطني تنويعه وتشجيع إنشاء فرص عمل.

وشدد عمورة في الأخير على أهمية إشراك الشركاء الاجتماعين في ورشة التعديل المرتقب للنص، من أجل تقديم مساهماتها انطلاقا ما سجلته من نقائص في الميدان، "حتى تصان الحريات النقابية أكثر ويتم الارتقاء بالنشاط النقابي في الجزائر للمراتب المرجوة" .

جدير بالتذكر أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ثمن خلال اجتماع مجلس الوزراء الأحد الفارط، مضمون القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كونه أقر لأول مرة تأسيس عطلة بهدف إنشاء مؤسسة، ما يسهل ولوج عالم المؤسساتية والمقاولاتية، خاصة بالنسبة للشباب الطموحين لفرض أنفسهم في الديناميكية الاقتصادية الجديدة المبنية على التنوع.

كما أسدى الرئيس تبون، بالمناسبة، توصيات تتعلق بالتحضير الجيد لقانون الحرية النقابية وممارسة الحق النقابي، من خلال مواصلة إثراء هذا المشروع الهام الهادف إلى تنظيم العمل النقابي، مع الأخذ بعين الاعتبار، أن يكون مشروع هذا القانون ضابطا ومنظما للممارسة النقابية ويقضي على التراكمات السلبية التي شهدتها البلاد في هذا المجال، مع تحديد أوضح وأدق لكيفيات إنشاء النقابات وشروط الانخراط فيها والقطاعات التي تشملها ممارسة الحق النقابي"، مشددا في ذات السياق على ضرورة إدراج، باب لمفهوم الإضراب في مجال العمل وتحديد شروطه وضوابطه القانونية، ووقف التجوال النقابي وعدم المزج بين الممارسة النقابية والسياسية، حيث يكون لكل مجال إطاره القانوني الواضح.