كسب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، رهان السيطرة على الهيئات التشريعية الوطنية والمحلية بظفر حزبه على 23 مقعدا  في انتظار عودة المتمردين الثلاثة إلى أحضان الحزب في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، متفوقا بذلك مرة أخرى على خصومه من "المصححين" و«المتمردين" عن الحزب، ومسترجعا حصة الأغلبية في انتخابات غرفة "الشيوخ" التي كان قد خسرها سابقه (عبد العزيز بلخادم) أمام الغريم التجمع الوطني الديمقراطي في انتخابات المجلس لسنة 2012.

سلِمت جبهة التحرير الوطني، مرة أخرى، من التصويت العقابي الذي توعد به بعض الخصوم وتوقعته بعض القراءات التحليلية الحاملة للشك في قدرة عمار سعداني على السيطرة على مقاليد الحزب العتيد والتحكم في انضباط مناضليه، بخلاف ما وقع مع الأمين العام السابق للأفالان في 2012؛ حيث تَسببت حالة الاحتقان التي كان يعيشها الحزب آنذاك، في تراجعه في انتخابات مجلس الأمة الحزب؛ إذ لم يفز سوى بـ16 مقعدا أمام غريمه الأرندي الذي حصل حينها على 21 مقعدا.

حتى مفهوم التمرد يبدو أنه اتخذ معنى مغايرا مع "أفالان سعداني"، وقد يتحول هذا المفهوم إلى آلية تخدم الأحزاب السياسية أكثر مما تفقدها المكاسب، حيث يُرتقب، حسب مصادرنا، أن تعود المقاعد الثلاثة التي حصل عليها مناضلو الحزب الذين ترشحوا كأحرار في كل من قسنطينة، أم البواقي وتبسة، إلى رصيد الحزب العتيد، وإذا تأكد ذلك سيرتقي حصاد هذا الحزب في انتخابات التجديد النصفي من 23 مقعدا التي تم الإعلان عنها في نهاية استحقاق 29 ديسمبر الجاري، إلى 26 مقعدا، فيما تحصّل "حليف الأمس" التجمع الوطني الديمقراطي، على 18 مقعدا، متراجعا بـ3 مقاعد مقارنة برصيده في 2012. الجدارة التي أثبتها الحزب العتيد بتفوقه على تحالف جميع الأحزاب السياسية والتكتلات التي حصلت من أجل الإطاحة به وتقزيمه في هذا الموعد الانتخابي، لا ينبغي أن تثني قيادته من وجوب التمحيص في حقيقة ما حصل في الولايات الثلاث التي عادت مقاعدها في مجلس "الشيوخ"، إلى المناضلين الذين تمردوا عن الإطار الحزبي وترشحوا كأحرار، لا سيما أن هؤلاء لم يتفوّقوا فقط على باقي الأحزاب المنافسة، بل حتى على رفقائهم الذين اختارهم الحزب لتمثيله، وهنا يُطرح تساؤل حول جدية التأطير ومصداقية أهل التنظيم في الحزب على مستوى الولايات الثلاث المعنية، ومنها ولاية تبسة، التي يتبجح رئيس كتلة الأفالان بالمجلس الشعبي الوطني محمد جميعي، بسيطرته على أمور تنظيم وتسيير الحزب فيها.لكن رغم الحالات المذكورة فإن التزام مناضلي الحزب العتيد بتوجيهات القيادة وإدراكهم لرهانات الأفالان الذي لم يُخف أمينه العام رغبته في السيطرة "الشرعية" على مقاليد الحكم باعتلائه أغلب المؤسسات التشريعية، وكذا مطالبته بقيادة الحكومة، أعاد للجبهة مكانتها في الغرفة العليا للبرلمان، مكانة سيكون لها وزنها في مواصلة الحزب لدعم برنامج الرئيس بوتفليقة، وتسهيل تمرير مشروع التعديل الدستوري المقرر الإعلان عن موعد المصادقة عليه قريبا.

من جهته، لم يبدُ الأرندي منزعجا من حصاد غريمه الأفالان لغالبية المقاعد في انتخابات 29 ديسمبر الجاري، بل عبّر على لسان ناطقه الرسمي صديق شهاب، عن ارتياحه للظروف والنتائج التي طبعت هذا الموعد السياسي، مسجلا بقاء حزبه على رأس الأغلبية في مجلس "الشيوخ" بـ43 مقعدا (لديه 25 عضوا غير معنيين بعملية التجديد النصفي) في حال لم يسترجع الغريم مقاعد مناضليه الذين ترشحوا كأحرار.

وطبقا للنتائج الأولية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فإن المرتبة الثالثة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة عادت للمترشحين الأحرار بـ 4 مقاعد (منها 3 مقاعد تخص متمردي الأفالان)، بينما حصدت جبهة القوى الاشتراكية رغم الظروف المؤلمة التي تمر بها إثر فقدانها زعيمها التاريخي)، مقعدي تيزي وزو وبجاية، وحصد حزب "الفجر الجديد" مقعد ولاية مستغانم.

وقد بلغ عدد المصوتين في هذه الانتخابات التي شارك فيها 258 مترشحا، 25641 مصوتا؛ أي بنسبة مشاركة وصلت إلى 95,35 بالمائة، علما أن عدد الأعضاء المنتخبين عن المجالس الشعبية البلدية والولائية الذين يشكلون الهيئة الانتخابية، يبلغ 26892. كما بلغ عدد الأحزاب السياسية التي شاركت في هذه الانتخابات، 30 حزبا سياسيا و12 مترشحا حرا. ويضم مجلس الأمة 144 عضوا، 96 منهم يمثلون ثلثي تشكيلة المجلس، ويُنتخبون عن طريق الاقتراع السري غير المباشر، في حين يُرتقب أن يعيّن رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة، 48 عضوا المتبقين في إطار الثلث الرئاسي.