❊ مجازر 8 ماي 1945 جريمة نكراء اقترفها الاستعمار الفرنسي ضد الشعب الجزائري

❊ تثمين المكاسب صون لاستقلالية القرار الوطني وحماية الخيارات الاستراتيجية

❊ جيشنا يحقق إنجازات نوعية في حماية الحدود ومكافحة الاجرام والمنظم 

❊ رفع مستوى الوعي والالتزام من أجل رفع التحديات وكسب الرهانات

ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، أول أمس، اجتماعا لمكتب المجلس، خصّص للوقوف على الأنشطة الجارية ومتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتسيير العام، إضافة إلى التحضير لاستقبال نواب العهدة التشريعية العاشرة، حيث اعتبر بالمناسبة، الاستحقاق التشريعي المقبل فرصة مواتية للانخراط بقوة في مشروع تعزيز الديمقراطية وتقوية المؤسسات الدستورية.

أوضح بيان للمجلس، أن الاجتماع استهل بترحّم بوغالي على أرواح شهداء مجازر 8 ماي 1945، "الذين عبدوا الطريق لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة"، مذكرا بأن هذه المجازر شكلت "جريمة نكراء تضاف إلى سجل الجرائم التي اقترفها الاستعمار الفرنسي منذ أن استباح أرض الجزائر وحرمة شعبها".

وفي هذا السياق، ثمّن رئيس المجلس الشعبي الوطني قرار رئيس الجمهورية، اعتماد هذا التاريخ يوما وطنيا للذاكرة، "والذي يحمل دلالات تاريخية عميقة، من شأنها محاربة النسيان وربط الأجيال بتاريخها ومشتركها الجامع".وعرج بوغالي على اليوم الوطني للطالب، المخلد لإضراب الطلبة (19 ماي 1956)، لافتا إلى أن طلبة اليوم هم "حملة الإرث النضالي لأسلافهم"، مشدّدا على أن التضحيات التي قدمها الشعب الجزائري في سبيل التحرير، ثم خلال مرحلة البناء والإعمار، تمثل "مكاسب يتعين المحافظة عليها وتثمينها من خلال أداء الواجب، كل من موقعه، صونا لاستقلالية القرار الوطني وحماية لخيارات الجزائر الاستراتيجية". 

وحرص رئيس المجلس، على توجيه تحية تقدير وعرفان إلى الجيش الوطني الشعبي، منوّها بـ«ما حققه ويحققه، بفضل الاحترافية العالية التي يعتمدها، من إنجازات نوعية في حماية حدود البلاد وصد محاولات الإجرام المنظم الرامية إلى المساس بأمن الوطن واستقراره وصحة أبنائه، فضلا عن جاهزيته العالية في مواجهة الإرهاب".

وفي الشقين السياسي والاقتصادي، حيا بوغالي "الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات العمومية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتنويع مصادره بما يضمن الأمن الاقتصادي الشامل في مختلف أبعاده، ضمن مقاربة ظلت وفية للطابع الاجتماعي للدولة". وأبرز، بهذا الخصوص، ضرورة أن يرفع الجميع مستوى الوعي والالتزام من أجل رفع التحديات وكسب الرهانات، معتبرا الاستحقاق التشريعي المقبل "فرصة مواتية للانخراط بقوة في مشروع تعزيز الديمقراطية وتقوية المؤسسات الدستورية، دعما للإرادة السياسية الأكيدة للسلطات العليا في البلاد من أجل الارتقاء بالجزائر إلى مصاف الدول الصاعدة والرائدة في محيطها الإقليمي والدولي". وتضمن جدول أعمال الاجتماع، عرضا حول وضعية اقتراحات القوانين المودعة، إلى جانب دراسة عدد من مقترحات القوانين والأسئلة الكتابية المودعة وإرسال ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة، بالإضافة إلى مسائل أخرى ذات طابع إداري.