أكد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، أمس، أن الجزائر خرجت من المرحلة الانتقالية بشكل نهائي، بعد الانتخابات الرئاسية الماضية، كونها حققت مطالب الحراك المتمثل في تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، مشيرا إلى أن استكمال بناء المؤسسات سيتحقق بعد الانتخابات التشريعية القامة.

وأوضح قوجيل، في كلمته الافتتاحية لأشغال اليوم البرلماني الخاص بموضوع "القناة البرلمانية.. جسر بين الشعب وممثليه ورهان سياسي إعلامي" المنظم بمجلس الأمة، أن هناك ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، بفضل الصلاحيات التي كرسها الدستور الجديد والصلاحيات التي منحها للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي ستكرس، حسبه، الشفافية والديمقراطية الحقيقية. وذكر في هذا السياق، بالضمانات التي أعطاها السيد رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، حيث أكد على أن الأغلبية التي سيزكيها الشعب هي التي ستنبثق عنها الحكومة القادمة.

واعتبر رئيس مجلس الأمة، أن "الجزائر في مرحلة هامة، ولهذا يتوجب عليها استخدام الإعلام للتعبير عن موقفها والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية"، معتبرا الإعلام الرهان الحقيقي في الحفاظ على استقلالية القرار السياسي، كونه أساس السيادة الحقيقية لأي دولة. وأشار السيد قوجيل، إلى أن القناة البرلمانية القادمة ستكون فضاء لتكريس الرقابة التشريعية على الحكومة، وفضاء لتغطية الأشغال والنشطات الخاصة باللجان، بالإضافة إلى الدفاع عن الدبلوماسية البرلمانية التي ترافق جهود الدبلوماسية الرسمية في إعلاء المصلحة الوطنية في البرلمانات الدولية. كما تعنى القناة البرلمانية أيضا، حسبه، بالتاريخ وأمجاده.

أوصوا بتنويع برامجها لاستقطاب المشاهد.. خبراء: القناة البرلمانية وسيلة لإقناع المواطن بسياسة الدولة

أوصى خبراء في مجال الإعلام والاتصال، بضرورة إعداد برامج متنوعة تلبي تطلعات الشعب، في مضمون القناة البرلمانية التي يحضر لإطلاقها قريبا، وذلك بهدف استقطاب المواطن وإقناعه بالسياسات العمومية للدولة ونشاط البرلمان. 

وأكد المشاركون في أشغال اليوم البرلماني الخاص حول موضوع "القناة البرلمانية جسر بين الشعب وممثليه، رهان سياسي إعلامي" الذي انتظم بمقر مجلس الأمة، أهمية تنويع برامج القناة البرلمانية وجعل جزء منها يكتسي طابعا عاما، من أجل استقطاب المواطن وجعله يقتنع بالسياسات العمومية للدولة، سواء من خلال ما يقدمه الجهاز التنفيذي أو من خلال مقترحات ممثلي الشعب بالغرفتين.

في هذا الإطار، دعا الدكتور عبد السلام بن زاوي، مدير المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحافة والإعلام في مداخلته المعنونة بـ"مكانة القناة البرلمانية ضمن الاتصال السياسي والمؤسساتي"، إلى ضرورة تنويع برامج القناة البرلمانية حتى تستقطب المواطنين، وتخلق لديهم  قابلية لتبني السياسات العامة، لاسيما في ظل السيطرة التي تشكلها وسائط التواصل الاجتماعي وتأثيراتها على الشباب.

وأعطى المتحدث، أمثلة عن قنوات برلمانية أوروبية لاسيما من الفرنسية، (أل سي بي) التي نجحت، حسبه، في استقطاب المشاهد بفضل محتواها المتنوع والثري، فيما اعتبر التأخر في خوض هكذا تجربة في الجزائر، ليس عيبا، مشيرا إلى أنه "في بريطانيا مثلا وهي من الديمقراطيات العريقة، كانت هناك مقاومة بسبب رفض البعض للمساس بخصوصية العمل التشريعي وقداسته وجعله مادة عامة، لاسيما وأن المملكة المتحدة  تتبني النظام البرلماني في الحكم".في المقابل، ركز محمد لوبار، رئيس سلطة ضبط السمعي البصري في مداخلته المعنونة بـ"العلاقة بين القناة البرلمانية والخدمة العمومية للسمعي البصري"، على مفهوم الخدمة العمومية وأهمية صيانته وحمايته من التأثيرات السلبية عبر الاستعانة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، من خلال منع الاختراقات لحماية السيادة الوطنية وتقوية الروابط الاجتماعية"، مقدرا بأن "هذا هو أكبر رهان تواجهه الدولة".

وأبدى المتحدث استعداد هيئته لمرافقة المشروع، حتى ينسجم مع المعطيات السمعية والبصرية.أما الدكتور عبد الحميد ساحل الأستاذ بكلية الإعلام والاتصال، فقد ركز في مداخلة تحت عنوان "الاتصال العمومي السمعي البصري.. نماذج متنوعة"، على أهمية حماية القناة لمضمون الخدمة العمومية وتوطين أواصر الترابط الاجتماعي من خلال عدم انحيازها للجهة التي تشكل الأغلبية في البرلمان، لاسيما خلال الحملات الانتخابية، معتبرا ان التحكيم يرجع إلى سلطة السمعي البصري التي يتوجب عليها الاضطلاع بها الدور.

واقترح في مجال صناعة المحتوى ضرورة تبادل الخبرات والنهل من النماذج الموجودة بالعالم، بشكل يتوافق مع متطلبات المجتمع الجزائري. وأشار المتدخل، إلى تنوع برامج قناة "أل سي بي" الفرنسية، ما بين السياسي والثقافي والصحي والبيئي. من جهته، أثار المدير العام للمؤسسة العمومية لتلفزيون، أحمد بن صبان، نقطة التمويل الخاص بالقنوات، حيث ستكون القناة البرلمانية المشروع العاشر 10 الذي سيضاف لمجموعة القنوات الموجودة، حسبه، داعيا وزير الاتصال إلى التدخل لإعادة اقتطاع الرسم الذي كان يستفيد منه التلفزيون العمومي قبل أن يتم إلغائه في 2015.

واعتبر بن صبان، أن طبيعة القناة ستطرح إشكالية التمويل، لاسيما وأنها لا تعتمد على الإشهار، ما يقتضي، حسبه، تمويل المشروع من الغرفتين. كما لفت المدير العام للتلفزيون، النظر إلى نقطتي التسيير والرقابة، اللتين ستوكلان لمجلس مشترك بين الغرفتين. واختتم منسق الجلسة، السيناتور فؤاد سبوتة، الندوة، بالتأكيد على أهمية القناة البرلمانية في تجسيد الديمقراطية التشاركية وتعميق العمل المتخصص للبرلمان، مع تحسين صورة الجزائر في الداخل والخارج، لا سيما في ظل الرهانات المتعددة المطروحة أمام الجزائر.