استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، كلا من السيد عبد اللاي ديوب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والعقيد الركن، اسماعيل واق، وزير المصالحة والسلم والتلاحم الوطني لجمهورية مالي. وقبل ذلك أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أول أمس، محادثات ثنائية مع المسؤولين الماليين تمحورت  حول علاقات التعاون الثنائية وسبل تطويرها، إلى جانب آفاق تنشيط وتعزيز وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بتعاون جميع الأطراف المالية الموقعة في إطار آليات متابعة تنفيذ الاتفاق التي تشرف عليها الجزائر.

وكان المسؤولان وصلا إلى الجزائر أول أمس، في زيارة عمل كمبعوثين خاصين لرئيس دولة مالي، العقيد عاصيمي غويتا، في أعقاب الزيارة التي قام بها مؤخرا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إلى باماكو بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وكانت محادثات الوزير لعمامرة، مع المسؤولين الماليين بباماكو، تركزت على تسريع وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، لما له من أهمية قصوى في الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار جمهورية مالي والمنطقة برمتها، في الوقت الذي كان رئيس الدبلوماسية الجزائرية قد التقى  فيه بممثلين عن الحركات المالية الموقعة على "اتفاق الجزائر" بمقر سفارة الجزائر بباماكو.

كما سمح الاجتماع التنسيقي لمجموعة الوساطة الدولية حول مالي، الذي ترأسه رئيس الدبلوماسية الجزائرية في إطار هذه الزيارة بالتأكيد على ضرورة تفعيل اتفاق المصالحة الوطنية، مع استعراض السبل الكفيلة بمرافقة الأطراف المالية نحو تجاوز التحديات الراهنة والعمل على تحقيق نتائج ملموسة في إطار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، لاسيما في ظل المرحلة الانتقالية التي يمر بها هذا البلد الشقيق.

وكان الوزير الأول المالي، شوغيل كوكالا مايغا، قد طمأن الجزائر خلال لقائه برئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على هامش تنصيب  الرئيس البرازيلي الجديد، لولا دا سيلفا، بداية الشهر الجاري، بشأن إتمام اتفاق المصالحة في بلده، بعد حملة التشويش التي تعرض لها هذا الاتفاق بزعم انسحاب أطراف منه، وأكد كوكالا، أن الاتفاق سيسمح بتجاوز كل التأويلات التي قد يحاول البعض استغلالها لإحداث البلبلة بين الحكومة ومواطنيها في الشمال. وكانت "تنسيقية حركات الأزواد" قد بعثت في وقت سابق برسالة إلى  الوزير لعمامرة، أكدت فيها امتنانها للجهود التي بذلها الوسطاء الدوليون بقيادة الجزائر، والتي أدت إلى توقيع  الاتفاق منذ قرابة ثمانية أعوام.

وتحرص الجزائر على متابعة الاتفاق الذي يعد من أكبر إنجازاتها الدبلوماسية عبر ترؤسها لاجتماعات رفيعة المستوى للجنة متابعة تنفيذه، حيث ينص على الوقف الفوري لكافة أشكال العنف، وتشجيع المفاوضات وإعداد الأرضية تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام شامل.من جهة أخرى أشاد مجلس الأمن الدولي، لمنظمة الأمم المتحدة في العديد من المناسبات بالدور الذي تلعبه الجزائر في مساعدة الأطراف المالية على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، مؤكدا على ضرورة زيادة التزام أعضاء فريق الوساطة الدولية بتنفيذ الاتفاق.