اجتماع الحكومة ـ الولاة

التركيز على اللامركزية في عدد من القرارات

التركيز على اللامركزية في عدد من القرارات
  • 416
م /خ م /خ

أكد المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبد الرحمان سيديني، أن اجتماع الحكومة ـ الولاة المقرر عقده غدا الأربعاء المقبل، سيركز على جانب  اللامركزية في عدد من القرارات الواجب اتخاذها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتفضيل «مقاربة على أساس النتائج في تسيير يرتكز على الأهداف عوض التسيير الكلاسيكي الذي يقوم على الطلب». 

وقال المفتش العام بالوزارة عند نزوله ضيفا على حصة «ضيف قسم التحرير» للإذاعة الجزائرية إن «المحور الأساسي لقانون الجماعات المحلية الجديد يتعلق بتدعيم اللامركزية على المستوى المحلي،كما يهدف إلى وضع قواعد التسيير  الجديدة للشأن العام المحلي».

ولدى التطرق إلى مباشرة عمل من أجل التوصل إلى تفويض عدة قرارات على المستوى المحلي في إطار صلاحيات أعضاء الحكومة، أشار السيد سيديني، إلى أن «الأمر يتعلق بالقرارات المتخذة عادة على المستوى المركزي التي سنحاول تحويلها إلى المستوى  المحلي حسب الأولويات المقدمة من أجل تسهيل معالجة طلبات المواطنين».

ويرى السيد سيديني، أن هذا التحويل يندرج في إطار «تخفيف الإجراءات وتنسيقها قصد السماح للمواطنين بالاستفادة من خدمة عمومية بشكل مريح»، مضيفا أن اللامركزية المستهدفة، تندرج أيضا «في صميم انشغالات المواطنين»، بما أن الهدف  المنشود يتمثل في «تقريب مركز القرار من المواطن» .

وإذ أشار إلى أن الوصاية «تسعى من خلال قانون الجماعات المحلية الجديد إلى تدعيم صلاحيات المجالس المحلية»، أوضح المتدخل أن هذا القانون سيكرس «دور» البلدية

ورئيس المجلس الشعبي البلدي، رافضا الفرضية التي مفادها أن الجماعات المحلية «لا تتوفر على إمكانيات مالية» تكون في مستوى التنمية المحلية الواجب تحقيقها.

وبخصوص الجباية المحلية كشف المتحدث أن هذه المسألة ستشكل موضوع «قانون خاص» سيكون بمثابة «إطار قانوني مناسب من شأنه أن يسمح بتنشيط المجالات الاقتصادية للجماعة المحلية».

من جهة أخرى، صرح المسؤول أن أحد أهداف قانون الجباية المحلية يكمن في «فتح أفاق جديدة أمام المسيرين على المستوى المحلي سيتكفّلون بـ»مهام يحتمل أن تكون اقتصادية» متأسفا لـ»نقص روح المقاولاتية والمبادرة على المستوى  المحلي». كما أشار السيد سيديني، إلى «إصدار قريب» لمرسوم يعزز بشكل جوهري صلاحيات الولاة المنتدبين.وفي هذا الصدد أوضح المسؤول بوزارة الداخلية أن الولاة المنتدبين «ستكون

لهم نفس صلاحيات الولاة: حيث لن يرجعوا إلى الولاية ـ الأم، بل أنهم سينسقون معها بما أنهم يعملون في نفس التنظيم الإداري».