أكدت وزارة المالية، أنه يمكن لسلطة الوصاية بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والمؤسسات العمومية المماثلة تحت الوصاية، المصادقة على الميزانية التعديلية المتضمنة إدراج اعتمادات الدفع قبل انعقاد اجتماع هيئة المداولة، وذلك بناء على مقرر منح الإعانة الذي يفصل مبلغ اعتمادات الدفع الملحقة خلال السنة المالية بعنوان العمليات الاستثمارية. 

وأوضحت مديرية الميزانية بوزارة المالية في مراسلة لها بخصوص تنفيذ اعتمادات الدفع الملحقة خلال السنة المالية بعنوان العمليات الاستثمارية الممنوحة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة تحت الوصاية، أنه في إطار تذليل الصعوبات المسجلة في تنفيذ اعتمادات الدفع السنوية، وباعتبار أن التعديلات الناتجة عن عملية إلحاق اعتمادات الدفع لا تشكل تغييرا جوهريا في جدوى المشاريع المسجلة مسبقا كرخص التزام، يمكن لسلطة الوصاية المصادقة على الميزانية التعديلية المتضمنة إدراج اعتمادات الدفع قبل انعقاد اجتماع هيئة المداولة. وأكدت في هذا الإطار أن الآمرين بالصرف يلتزمون بإعلام هيئات المداولة بالميزانيات التعديلية المصادق عليها بمناسبة انعقاد الدورة التي تتبع عملية إلحاق اعتمادات الدفع.

وأشارت ذات الهيئة إلى تسجيل تأخر في استهلاك اعتمادات الدفع الملحقة خلال السنة المالية، خاصة تلك المبلغة خلال الثلاثي الأخير من السنة، مما يؤثر سلبا على مستوى تقدم العمليات وتحقيق الأهداف المرجوة منها ضمن الآجال الزمنية المحددة، فيما أرجعت بعض القطاعات هذا التأخر إلى حتمية اللجوء، بمناسبة كل عملية إلحاق لاعتمادات الدفع، إلى عقد اجتماع هيئة المداولة بغرض دراسة مشروع الميزانية التعديلية قبل المصادقة النّهائية عليها من طرف السلطة الوصية، ما أدى ـ حسب وزارة المالية ـ إلى عدم استهلاك اعتمادات الدفع الملحقة، وبالتالي إعادة ترحيلها على شكل ديون مستحقّة لم تكن موضوع مناقشة في إطار التحضير لمشروع قانون المالية للسنة الموالية.