كشف مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، السيد علي مقراني، أمس، عن الشروع في تقييم اتحاد الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي "قبل نهاية السنة الجارية". وقال إن العملية ستنطلق "عن قريب"، مشيرا إلى أن لجنة من الخبراء ستقوم بـ"تقييم شامل وموضوعي لتجعل من الشراكة بين الطرفين وسيلة للتنمية والتعاون وليس للعرقلة أوخلق فارق تنموي بينهما".

وحسب السيد مقراني، فإن البعد الاقتصادي سيكون "في محور التقييم مع الشريك الأوروبي"، وذلك تحضيرا لموعد إقامة منطقة التبادل الحر في 2020، التي تعد "رهانا محوريا" و"تحديا كبيرا"، كما أشار إليه. وأضاف بأن التقييم الموضوعي للاتفاق سيسمح بدفع الشراكة نوعيا ويخدم الاقتصاد الوطني للجزائر التي تعمل جاهدة للخروج من التبعية للطاقة. وقال "عندما نقوم بالتقييم، سنعمل على الخروج بتوصيات تجعل للاتفاقية مستقبلا وركائز قوية للطرفين". 

وكانت الجزائر قد طلبت رسميا إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بمناسبة مرور عقد على بدء تطبيقه، وذلك بعد أن لاحظت وجود عدة نقائص تتعلق خصوصا بالجانب الاقتصادي. طلبُ تم قبوله من الجانب الأوروبي، وينتظر مباشرة عملية التقييم في الأيام المقبلة، والتي ستتضمن "حصيلة لنتائج الاتفاق بعد عشر سنوات من تطبيقه، وتوصيات تعزز الإيجابيات وتعالج النقائص"، كما أوضحه ممثل وزارة الشؤون الخارجية في كلمة ألقاها بمناسبة إقامة توأمة بين لجنة ضبط الكهرباء والغاز الجزائرية ونظيرتيها من إسبانيا والنمسا في إطار البرنامج الأوروبي لدعم تنفيذ اتفاقية الشراكة.

وأوضح المتحدث أن للجزائر "قدرات هامة وطموحات ومزايا مقارنة تريد أن تثمنها في علاقتها مع شريكها الأوروبي من أجل أن يتحول اتفاق الشراكة إلى عقد للتعاون المشترك والتعاون المؤسساتي". ولذا عبر عن الترحيب بكل المبادرات التي ستعمل على تعزيز القدرات في مجال الموارد البشرية ونقل الخبرات لأنها تخدم الرؤية الجزائرية التي تسعى إلى "إقامة اقتصاد تنافسي وإقامة علاقات متوازنة مع شريكها الأوروبي الذي له مسؤولية وواجبات في إطار هذه المرافقة، من خلال الاستثمارات والمشاركة في إقامة قاعدة اقتصادية متجانسة ومندمجة وتلعب دورا أساسيا في المنطقة المتوسطية وحتى خارجها لاسيما في منطقة الساحل ولما لا السوق العالمية".

وطبعا لم ينس ممثل وزارة الخارجية التذكير بأهمية قطاع الطاقة في العلاقة مع الأوروبيين، معتبرا أنها "تمثل العنصر الأساسي في العلاقة الهيكلية مع الاتحاد الأوروبي"، إذ ذكر بالحوار الاستراتيجي العالي المستوى الذي أطلق في 5 ماي الماضي بين الجانبين، معبرا عن أمله في أن يساهم في تدعيم هذه الشراكة وتنويعها".