أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أول أمس، أن قرار ترقية 11 مقاطعة إدارية لمصاف ولايات كاملة الصلاحيات ليس مجرد رفع شكلي من عدد الولايات، بل استجابة صريحة لتطلعات المواطنين للاستفادة من خدمات عمومية ذات نوعية وإجراءات أقل تعقيدا وفرص تنموية أكثر إنصافا وتوازنا، مشيرا إلى أنه بمجرد القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، سيتم الشروع في جملة من التدابير، على غرار تعيين ولاة وأمناء عامين ومديرين تنفيذيين، إلى جانب وضع الترتيبات الخاصة بالانتخابات التشريعية والمحلية وتنصيب المصالح الأمنية والمالية. 

أكد سعيود خلال عرضه مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، أن قرار الترقية "سيساهم بلا شك في دفع مسار التنمية بهذه الأقاليم وتأطيره ومرافقته من خلال إنجاز مشاريع استثمارية مهيكلة تسهم في تثمين مؤهلات هذه المناطق وخلق نشاطات اقتصادية مدرّة للثروة وكذا استحداث فرص عمل".

وأوضح أن مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد يهدف أساسا إلى ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحيات، ليصبح بذلك التنظيم الإقليمي الجديد للبلاد يشمل 69 ولاية تضم 1541 بلدية، مضيفا أن ذلك يأتي "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد في عدة مناسبات على ضرورة تحديث التنظيم الإقليمي بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، ولتمكين السلطات المحلية من الاضطلاع بمهامها وصلاحياتها الكاملة لتحفيز التنمية ورفع جاذبية الأقاليم وتحسين الإطار المعيشي للساكنة خاصة في مناطق الهضاب العليا والجنوب".

وفي هذا الشأن ذكر الوزير، بالموافقة خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2025، على ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، ويتعلق الأمر بكل من أفلو، بريكة، القنطرة، بئر العاتر، العريشة، قصر الشلالة، عين وسارة، مسعد، قصر البخاري، بوسعادة والأبيض سيدي الشيخ.

وفي ذات الصدد، أبرز سعيود أن مشروع القانون حدد فترة انتقالية مدتها سنة واحدة لتجسيد هذا المسعى تمتد إلى غاية 31 ديسمبر 2026، حيث تواصل سلطات الولايات الأم خلال هذه الفترة ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المرتبطة بتسيير مصالح وخدمات هذه الولايات الجديدة، إلى حين جاهزيتها الكاملة.وفي الإطار نفسه يستمر الولاة الأصليون في تنفيذ الميزانيات الأولية، بما يتيح للولايات الجديدة فعليا أداء مهامها ابتداء من 1 جانفي 2027 في ظروف تنظيمية ملائمة.