بحث وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، أمس، مع وفد عن البنك الإفريقي للتنمية، التحضيرات الخاصة بإطلاق مشروع إنجاز خط السكة الحديدية الأغواط-غرداية-المنيعة، الممتد على مسافة 495 كلم، والممول بالشراكة بين البنك الإفريقي للتنمية (BAD) والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (BAII). 

أوضح بيان للوزارة، أنه تمّ خلال اللقاء، الذي يندرج في إطار بحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والبنك الإفريقي للتنمية، لا سيما في مجال الاستثمار وتمويل مشاريع المنشآت القاعدية وتطوير شبكة السكك الحديدية، عقد اجتماع عمل موسع بمشاركة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، ووفد البنك الإفريقي للتنمية، وإطارات الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (أنسريف)، وممثلة عن وزارة المالية، خصّص لعرض مدى تقدّم التحضيرات لإطلاق المشروع.

وشهد الاجتماع مناقشات وتبادلا للآراء حول مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بالمشروع، حيث تمّ تقديم عروض مدعمة بصور ميدانية حول التجهيزات والإمكانات والوسائل المسخرة للتحضير لانطلاق الأشغال، إلى جانب عرض المخطط التوجيهي لمراكز ومؤسسات صيانة العتاد على مستوى ممر السكة الحديدية الرابط بين الأغواط وغرداية والمنيعة، باعتباره أحد المكوّنات الأساسية لضمان استغلال المنشآت السككية وصيانتها ومواكبة توسع الشبكة.

كما شكلت مشاركة السيدة أرحاب فرصة لبحث الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمشاريع السكك الحديدية، لا سيما ما يتعلق بفرص التكوين والتشغيل واحتياجات هذه المشاريع من الكفاءات البشرية المؤهّلة.

وفي هذا السياق، تمّ استعراض المنصة المرجعية الوطنية للتكوينات والكفاءات، ومقاربة العمل المشتركة الرامية إلى مواءمة عروض التكوين المهني مع متطلبات مشاريع السكك الحديدية، وعلى رأسها مشروع خط الأغواط–غرداية–المنيعة، من خلال تحديد المهن والتخصّصات المطلوبة، بما يسمح باستباق احتياجات المشروع من اليد العاملة المؤهلة وربط التكوين بمتطلبات سوق العمل وفرص التشغيل.

وأكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق بين قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية والبنك الإفريقي للتنمية، بما يضمن مرافقة تجسيد مشاريع السكك الحديدية وفق الأهداف المسطرة.

من جهته، أشاد وفد البنك بمستوى التحضيرات الخاصة بمشروع خط الأغواط-غرداية-المنيعة، مثمّنا الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق بين القطاعين الوزاريين وربط إنجاز المشروع بتوفير متطلبات التكوين والتشغيل، بما يعزز آثاره الاقتصادية والاجتماعية.