❊ إرجاء المتابعة الجزائية في بعض جنح التسيير بشروط 

❊ شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسات وإخطار الجهة الوصية

❊ مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وروّاد الأعمال وتهيئة الظروف المناسبة

كشف وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، عن توجيه تعليمات للنواب العامين لدى المجالس القضائية، قصد التطبيق السليم والموحد لأليات تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، كما أعلن عن اعتماد إجراء بديل عن المتابعة القضائية في بعض الجنح مقابل المطالبة بإرجاع الأموال والممتلكات المتصرف فيها، ودفع كل المبالغ المستحقة من الجرائم المنسوبة.

أعلن بوجمعة، في كلمة ألقاها أمس، خلال ملتقى "الأمن القانوني وأثره في التنمية الاقتصادية" الذي نظمته وزارة العدل مع منظمة محامي الجزائر بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد الوطني للمقاولين العمومين، بقصر المؤتمرات بحضور الوزير الأول، أن وزارة العدل ووجهت مراسلات للنواب العامين لدى المجالس القضائية طالبتهم من خلالها بجودة التطبيق السليم والموحد ـ كما قال ـ عبر كافة الجهات القضائية لأطر تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، تنفيذا للتدابير التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية الجديد في ذات الشأن، وذلك من خلال وجوب الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية لتلك المؤسسات، وإخطار الجهة الوصية مع تمكينها بالأعباء حول الوقائع إذا تعلق الأمر بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الموضوعة تحت وصاية الوزارات المختصة أو الجماعات المحلية حسب الحالة.

كما أكد الوزير، أنه وفقا للتدابير التي أقرّها قانون الإجراءات الجزائية الجديد، تم توجيه تعليمات تتضمن تفعيل إجراء بديل للمتابعة الجزائية يتضمن إرجاء المتابعة في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر، مقابل إرجاع الأموال والممتلكاتِ والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني، أو ما يمثل قيمتها، ودفع كامل المبالغ المستحقة من الجرائم المنسوبة إليه، وذلك قصد تشجيع الاستثمار ومواصلة الإقلاع الاقتصادي المنتج لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين ورواد الأعمال، وتهيئة الظروف المناسبة لهم لتجسيد مشاريعهم ونشاطاتهم المنتجة.

وأوضح وزير العدل، أن المحامي يعتبر شريكا فاعلا وموثوقا للمتعاملين الاقتصاديين في ظل التحوّلات الاقتصادية والرقمية من خلال المساهمة في تأطير المعاملات التجارية وضمان تنفيذ العقود والاتفاقيات، وتقديم خدمات قانونية دقيقة وفعّالة تساهم في استقرار بيئة الأعمال، إضافة إلى دوره المهم والإيجابي في تفعيل الوساطة التجارية التي تتيح حل المنازعات التجارية بطريقة ودية بعيدا عن التعقيدات القضائية.

وثمّن بوجمعة، بالمناسبة الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية، لقطاع العدالة في إطار مواصلة إرساء الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد المنتج والمنفتح، وهو ما يؤكد إيمانه الرّاسخ بدور كل القطاعات بما فيها القضاء في إرساء معالم التطور.

وبدورهم أجمع المتدخلون في اللقاء من ممثلي منظمة محامين ومجلس التجديد الجزائري، وكذا اتحاد المقاولين العموميين، على ضرورة رفع التجريم عن أخطاء التسيير بالتمييز بين الخطأ غير المقصود والفساد المتعمّد، لتشجيع المبادرة وخلق مناخ أعمال آمن يمكن من تجسيد التنمية الاقتصادية، ورؤية طويلة المدى للاستثمار في ظل الإصلاحات التي أقرّها رئيس الجمهورية.