كشف الديوان الوطني للإحصائيات أن التجارة وتصليح المركبات والنقل، هي الأنشطة الأكثر ممارسة من قبل المتعاملين الاقتصاديين المسجلين كأشخاص طبيعيين وتم منحهم ترقيما للتعريف الإحصائي من قبل الديوان.

وتم إحصاء أكثر من 2,35 مليون متعامل اقتصادي مسجلين كأشخاص طبيعيين نهاية2019، من بينهم أكثر من 2,11 مليون من فئة الذكور أي ما يقارب 88,41 بالمائة من العدد الاجمالي، و244853من فئة الاناث (11,59 بالمائة).

وبخصوص عدد المسجلين كأشخاص معنويين (مؤسسات) فقد عرف العدد ارتفاعا ليبلغ 181409 مؤسسة خلال 2019 (+8,33 بالمائة) مقارنة مع سنة 2018 .

أما فيما يتعلق بعدد المؤسسات التي تم شطبها من سجل الأعوان الاقتصاديون والاجتماعيون، فقد بلغ 54246 مؤسسة بانخفاض بلغ 640 مؤسسة بنسبة قدرت بـ 1,17بالمائة مقارنة مع سنة 2018 .

وأحصى الديوان 20 نشاطا مدرجا وهي الفلاحة والصيد والصناعات التعدينية والصناعة التحويلية وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز وتكييف الهواء وإنتاج وتوزيع المياه والصيانة وتسيير النفايات والبناء والتجارة وتصليح المركبات والدراجات النارية والنقل والتخزين والإطعام والإسكان والإعلام والاتصال والنشاطات المالية والتأمين والنشاطات العقارية والنشاطات العلمية والتقنية والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي والفني.

وينشط أكثر من 1,14 مليون عون اقتصادي في قطاعات التجارة وتصليح المركبات والدراجات النارية اي أكثر من 48,6 بالمائة من العدد الاجمالي على المستوى الوطني.

ويتوزع هذا العدد على 1016818 من فئة الذكور و130899 من فئة الإناث.

أما بخصوص النشاطات الأخرى الأكثر ممارسة، فيتعلق الأمر بالنقل والتخزين، بـ341012  متعامل طبيعي (14,45بالمائة) ونشاط الصناعات التحويلية بـ198158 متعامل ( 8,40بالمائة) ونشاط البناء بـ184761 متعامل (7,83بالمائة)، ونشاط الإسكان والاطعام بـ29304 متعامل (5,48بالمائة)، ونشاط الخدمات الادارية بـ77375 متعامل (قرابة 3,3 بالمائة).

وحول النشاطات التي تجذب اهتماما أقل، تظهر بيانات الديوان أن عدد المتعاملين الذين يمارسون أنشطة المالية والتأمين يقدر بـ510 مؤسسة (0,02 بالمائة من العدد الإجمالي)، وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز بـ1253  مؤسسة (0,05 بالمائة) والصناعات التعدينية بـ1380 مؤسسة (0,06 بالمائة).

وحسب المناطق، تبين المعطيات الاحصائية أن أغلبية الولايات التي يتجاوز عدد المؤسسات فيها 30 ألف مؤسسة تقع في المنطقة الشرقية للبلاد، متبوعة بمنطقة الوسط، التي تأتي على رأسها ولاية الجزائر بأكثر من 242 الف  مؤسسة، ثم  منطقة الغرب وعلى رأسها ولاية وهران بـ84 ألف مؤسسة.

ويتمركز أكبر عدد من المؤسسات على مستوى خمس ولايات، هي الجزائر العاصمة وقسنطينة وتيزي وزو وتلمسان وباتنة.

وبالنظر إلى الفئات العمرية، يتراوح عمر أغلب المتعاملين  ما بين 40 و49سنة بـ616530 عون اقتصادي (26,13 بالمائة)، متبوعة بالفئة العمية من 60 سنة فما فوق بـ610630 مؤسسة (25,88 بالمائة) تليها فئة 50-59 سنة بـ537933 مؤسسة (22,80بالمائة) ثم فئة 30-39  سنة بـ515615 مؤسسة (21,85 بالمائة) وأخيرا فئة ما دون 30 سنة بـ78570 مؤسسة  (3,33بالمائة).