طالب التجار، عبر كافة التراب الوطني، مصالح وزارة التجارة بالتعجيل في عملية تقنين بيع المفرقعات والألعاب النارية التي أصبحت سلعة عادية وجزءا من العادات والتقاليد التي تبناها المواطن الجزائري في المواسم والأعياد والأفراح الخاصة، ويلح التجار على هذا المطلب بعد عجز السلطات عن منع تداول هذه السلع التي يزيد انتشارها سنة بعد أخرى لما تحققه من إيرادات وهوامش ربح تفوق قيمتها المالية بثلاثة أضعاف، واستعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، شددت مصالح الأمن من إجراءاتها الرقابية المتعلقة بمنع بيع المفرقعات ونقلها فيما حذرت وزارة الصحة ومصالح الحماية المدنية من استعمال هذه المواد لما تخلفه من حوادث خطيرة. وأكد السيد الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، في تصريح هاتفي لـ«المساء"، ضرورة مراجعة الإجراءات التي يتم التعامل بها مع بعض المواد على غرار المفرقعات والألعاب النارية، التي أضحت من أهم المنتوجات التي يتم تداولها في الأسواق وفي جميع فترات السنة.        

وطالب المتحدث بتقنين عملية بيع المفرقعات مادامت السلطات عجزت عن منعها وإلغاء تواجدها في السوق رغم الإجراءات الرقابية المشددة عبر الموانئ والحدود. ولم يعد تداول المفرقعات والألعاب النارية مرتبطا بالمناسبات الدينية المرتبطة بالمولد النبوي الشريف بل تعداه إلى المناسبات الخاصة والشخصية وحتى الوطنية، وهو ما يؤكد انتشارها الواسع وتبنيها لغة للتعبير عن الفرح لدى جميع الجزائريين –يقول بولنوار- الذي أوضح أن أهمية هذه المواد تكمن في هامش ربحها الكبير، الذي يفوق سعرها بأضعاف المرات وهو ما يشجع المستوردين والمهربين على المجازفة في جلب هذه المواد المحظورة. وفي السياق، طالب المتحدث وزارة التجارة بتحديد أنواع معينة من المفرقعات الممكن تداولها واستعمالها ومنه السماح بولوجها السوق الوطنية، بالاضافة إلى تحديد المحلات المرخص لها بيع هذه المواد والفترة الملائمة لذلك، وسيعمل الإجراء، حسب بولنوار، على القضاء على البيع الفوضوي لهذه المواد وكذا تخفيض سعرها في السوق، إلى جانب فضح ممارسات العديد من المستوردين الذين يستعملون سجلات تجارية وهمية ويستغلون قروضا بنكية كبيرة لاستيراد هذه المواد. 

وتقدر القيمة المالية الحقيقية للمفرقعات والألعاب النارية في السوق بنحو 20 مليار دج، وقد تراجعت الكميات المتداولة في السوق بنحو 30 بالمائة، حسب السيد بولنوار، الذي أرجع التراجع إلى إحكام مصالح الأمن سيطرتها على عملية تنقل هذه المواد وتسويقها وتشديد الرقابة على مستوى الموانئ والحدود، بالاضافة إلى حجز كميات داخل المدن ولدى الباعة الفوضويين، مضيفا أن أغلبية السلع المتداولة حاليا إنما هي مخزون قديم وهو ما يفسر ارتفاع أسعارها بأزيد من 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. من جانبها، تلقت مصالح أمن ولاية الجزائر تعليمات، تفيد بتشديد الحراسة على حاملي المواد المحظورة وتحديدا المفرقعات والألعاب النارية التي يتم تداولها بشكل واسع في الآونة الأخيرة، وأدرجت التعليمة في سياق الإجراءات المتعلقة بتشديد الرقابة على عملية نقل البضائع غير المفوترة، وأوضح رئيس أمن ولاية الجزائر أنه وإلى جانب الاستعدادات المكثفة التي ضبطتها مصالح أمن ولاية الجزائر لتأمين الاحتفالات الخاصة بالمولد النبوي الشريف، فسيتم تغريم كل من يتم ضبط المفرقعات لدية بأضعاف قيمتها المالية. وإذ نفى رئيس أمن ولاية الجزائر مراقب الشرطة، السيد نور الدين براشدي، اعتقال شخص ضبطت لديه مفرقعات، إلا أنه أكد أن العقوبات المترتبة عن تسويق هذه المواد واضحة وصارمة، وقد تكلف صاحبها دفع أضعاف قيمة الكمية المحجوزة..   

الحماية المدنية من جانبها، حذرت المواطنين من الإفراط في استعمال الألعاب النارية، خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، لاسيما منها المفرقعات القوية التي تسبب كل عام حوادث جسيمة، وصلت حد التسبب في إعاقات، وبالمناسبة وضعت مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر جهازا أمنيا وقائيا تحسبا لمجابهة أي حادث قد ينجم عن استعمال الألعاب النارية والشموع خلال المولد النبوي الشريف، وتم تسخير إمكانيات بشرية ومادية، معتبرة لمجابهة الحوادث التي يذهب ضحيتها العديد من المواطنين والممتلكات. وذكرت المديرية بأهم الإرشادات الوقائية في هذا الصدد وعلى رأسها مراقبة الأولياء لأبنائهم وتوعيتهم بخطورة استعمال المفرقعات، وكذا عدم رمي هذه الأخيرة بصفة عشوائية على الأشخاص والممتلكات، إضافة إلى وضع الشموع فوق دعائم ثابتة وغير قابلة للاحتراق كالأثاث المنزلي والأفرشة وفي أماكن بعيدة عن الأشياء سريعة الالتهاب، بالإضافة إلى تجنب استعمال هذه الألعاب النارية، داخل البنايات السكنية وأمام محطات توزيع الوقود وداخل مواقف السيارات وبجانب المؤسسات الاستشفائية.

صحيا، أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن المفرقعات والصواريخ التي تستعمل في ذكرى للمولد النبوي الشريف، تسجل حوادث خطرة قد تودي بحياة الأفراد وتحول الاحتفال إلى مأساة، ونبهت الوزارة في بيان لها تلقت "المساء" نسخة عنه إلى خطورة بعض المواد مذكرة في هذا المجال أن المواد النارية كالمفرقعات والألعاب النارية والصواريخ والقذائف وغيرها قد تتسبب في حوادث خطرة تهدد سلامة الأفراد. ومن بين الأخطار التي تسببها الألعاب، ذكر البيان الحرائق والصخب الناجم عن انفجار المفرقعات والقذائف وآثاره السلبية على راحة الأفراد المادية والمعنوية، خاصة المسنين والمرضى والنساء الحوامل والأطفال، وفي هذا السياق، يرى المصدر أن أصوات الانفجارات قد يؤدي إلى إتلاف السمع كما يتسبب في الإزعاج والقلق، وإصابة الأشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع هذه المواد (إصابات ذاتية). 

كما يلحق صوت هذه الألعاب -يضيف  البيان- أضرارا بالآخرين وانفجار المفرقعات في اليد قد يؤدي إلى فقدان الأصابع وفي حالة إصابة العين، قد يؤدي إلى العمى، الأمر الذي يهدد مستقبل الفرد كعدم القدرة على ممارسة بعض المهن والحياة العادية بصفة عامة، كما ذكر البيان ببعض الإصابات التي تحدثها هذه الألعاب النارية كالحروق الشديدة الخطورة التي غالبا ما تصيب الأصابع والذراع والأعين والوجه وقد تجعل العودة إلى الحياة الطبيعية أمرا مستحيلا، مشيرا إلى التشوهات التي تسببها الحروق من الدرجة الثانية والثالثة.  كما تؤدي الألعاب إلى رضوض بصرية مع إصابات خطيرة (تآكل -تقرح - انفجار كرة العين وغيرها) مما يؤدي إلى تعقيدات وعواقب وخيمة، مثل العمى، علما أن الأطفال والمراهقين أكثر وأشد عرضة لهذه الحوادث لأنهم غير واعين بالخطر الذي يتهددهم وهم "يلعبون بالنار"، داعيا "الكبار إلى مراعاة الأصغر سنا.