كشف وزير السكن والعمران و المدينة عبد الوحيد طمار، أمس، عن استلام 162 مؤسسة تربوية مع نهاية السنة الجارية، وذلك من أصل 733 مؤسسة تربوية مبرمجة بالأحياء السكنية المندمجة، مشيرا إلى أن المقاولين سلّموا لحد الآن 130 مؤسسة تربوية، فيما دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، إلى مراعاة تزامن مواعيد تسليم السكنات مع مواعيد الدخول المدرسي، مع الحرص على تقوية أساسات بناء المؤسسات التربوية بما يضمن إمكانية توسيعها مستقبلا لتغطية ارتفاع عدد سكان الأحياء الجديدة.

وبمناسبة وضع حجر أساس إنجاز آخر حصة من سكنات الترقوي العمومي بالعاصمة، والبالغ عددها 27 ألف وحدة أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عن تدشين مجمعين دراسيين للطور الابتدائي وثانوية ومتوسطة على مستوى الأحياء المنجزة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، مشددا على ضرورة إرفاق أشغال إنجاز السكنات بعمليات تهيئة المساحات الخضراء وتعبيد الطرقات مع إنجاز كل المرافق العمومية الخاصة بمجالات التربية والصحة والأمن.

وبعد أن اعترف بتسجيل نقائص في المرافق عبر العديد من الأحياء الجديدة أكد طمار، أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تقضي بتسليم السكنات مستقبلا مرفقة بكل التجهيزات العمومية كالمؤسسات التعليمية ومقرات الأمن والعيادات الطبية، وهي المرافق التي خصصت لها ـ حسبه ـ أوعية عقارية خاصة بها على أن يستغل الطابق الأرضي للمحلات التجارية وباقي الخدمات.

أما فيما يخص برنامج السكن الترقوي العمومي فقد أعلن الوزير، عن تسليم 17 ألف وحدة من أصل 45 ألف وحدة سكنية، متعهدا بإطلاق كل البرامج قبل نهاية السنة الجارية، مع العلم أن العاصمة أطلقت كل برنامجها بالنسبة لهذه الصيغة.  وردا على انشغالات المستفيدين الجدد من مختلف الصيغ السكنية بخصوص نقص المرافق التربوية كشف طمار، عن تسجيل برنامج يضم 733 مؤسسة تربوية سلّم منها 130 مؤسسة فيما لازالت الأشغال جارية لإنجاز 641 مؤسسة، حيث يتوقع تسلم 162 مؤسسة تربوية قبل نهاية السنة. أما بالنسبة لولاية الجزائر فقد خصص لها برنامج يضم 249 مؤسسة تربوية لكل الأطوار سلّم منها 10 مؤسسات، وتبقى الأشغال جارية بالنسبة لـ202 مؤسسة، فيما يتوقع تسليم 35 مؤسسة قبل نهاية السنة ـ حسب تصريحات الوزير ـ الذي أكد أن الوزارة أعطت الطابع الاستعجالي لكل المشاريع المتعلقة بإنجاز المرافق التربوية.

من جهتها دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، التي رافقت وزير السكن في زيارته الميدانية، إلى ضرورة مراعاة التزامن بين توزيع السكنات الجديدة والدخول المدرسي، مشيرة إلى أن الوزارة تعتمد خارطة تربوية عند كل دخول مدرسي لتوزيع الأساتذة والمستخدمين التربويين تماشيا وعدد التلاميذ ”وعليه لا يمكن فتح مؤسسات تربوية في وسط السنة الدراسية”.

على صعيد آخر اقترحت بن غبريط، تقوية أساسات مباني المؤسسات التربوية لضمان توسعتها عند الضرورة، وإنجاز طوابق إضافية وذلك تماشيا مع ارتفاع عدد سكان الأحياء.  وقد أشرف الوزيران رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ، على تدشين مؤسسات تربوية جديدة بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، يرتقب أن تسهم في تخفيف الضغط عن مؤسسات بلدية معالمة التي تحصي اليوم 60 طالبا في القسم الواحد، ودعا ممثلا الحكومة بالمناسبة إلى ضرورة إنشاء مساحات للعب والرياضة بالقرب من المؤسسات الجديدة.