جدّد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، التعبير عن موقف الجزائر تجاه العدوان الصهيوني على إيران، وتأكيد التزامها من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن، بالعمل من أجل تكريس النّهج السياسي والسلمي الذي يستند إلى أحكام وضوابط الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، بغية تجنيب المنطقة المزيد من التوترات والمآسي.

وتناول عطاف، أمس، خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، على هامش أشغال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول في تركيا، مستجدات العدوان المتواصل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتداعياته على السلم والأمن بالشرق الأوسط.

وكانت أشغال هذه الدورة فرصة لإجراء محادثات أيضا مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لجمهورية مصر، بدر عبد العاطي، حيث ناقشا أيضا مستجدات العدوان على إيران وتداعياته على منطقة الشرق الأوسط، إذ تم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من أجل الدفع بالجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النّار والتوصل إلى تسوية سلمية للملف النّووي الإيراني.

كما تحادث عطاف، خلال هذا الاجتماع مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، حول التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في سياق العدوان المتواصل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذا استمرار حرب الإبادة المسلّطة على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزّة بكل ما يرافقها من أنشطة تصعيدية في الضفة الغربية والقدس الشريف.

أما خلال لقائه مع نظيره اليمني شائع محسن الزنداني، فقد تطرق الطرفان إلى تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي وتداعياتها على اليمن، فضلا عن تجديد التزام الجزائر بالإسهام من موقعها بمجلس الأمن الأممي في الدفع بمسار تسوية الأزمة التي طال أمدها بهذا البلد الشقيق. 

والتقى وزير الخارجية، أيضا بنظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، حيث تبادل أطراف النّقاش حول أهم المسائل المدرجة في جدول أعمال الاجتماع الوزاري وبحثا سبل وآفاق تحقيق المزيد من النتائج.

كما أجرى عطاف، بذات المناسبة محادثات ثنائية مع وزير خارجية ماليزيا محمد حسن، خصص لاستعراض مختلف أبعاد العلاقات الجزائرية ـ الماليزية وبحث سبل إضفاء المزيد من الزّخم عليها خاصة في الميادين الاقتصادية.