انطلقت، صبيحة أمس، عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، التي تجرى لأول مرة منذ الاستقلال باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة وذلك بهدف توفير قاعدة بيانات ثرية ومؤشرات اجتماعية واقتصادية تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة.

أعطى وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، بحضور والي الجزائر عبد النور رابحي، إشارة انطلاق هذه العملية بساحة عيسات ايدير ببلدية سيدي امحمد بالعاصمة، حيث أكد السيد شرحبيل، بالمناسبة أن هذا الإحصاء العام السادس يكتسي أهمية وطنية واضحة تتجلى أساسا في توفير بيانات مفصلة وشاملة وموثوقة عن الساكنة وحظيرة السكنات من أجل صياغة سياسات وبرامج تنموية اقتصادية واجتماعية وثقافية واعدة تسمح بتحسين الخدمة العمومية وبتكفل أفضل باحتياجات المواطنين المتنامية.

وبعد أن أبرز بأن تنظيم هذا الإحصاء ونتائجه المنتظرة يعد بمثابة خطوة هامة في إطار تحقيق أهداف برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أشار الوزير إلى أن العملية تأتي في سياق "تنفيذ خطة عمل الحكومة الرامية إلى وضع سياسات عمومية ومخططات تنمية وطنية ومحلية مشبعة بالعقلانية والفعالية، أكثر ابتكارا وإنصافا"، مذكرا بأن الجزائر وبعد كل إحصاء عام، برزت أكثر قوة بما أن النتائج المتحصل عليها قد مكنتها في كل مرة من رفع التحديات ووضع أهداف جديدة تماشيا والواقع الاقتصادي والاجتماعي المشخص.

بالمناسبة، حث الوزير، المكلفين بجمع المعلومات على ضرورة الالتزام بأقصى قدر من الكتمان والسرية في إطار احترام واجب التحفظ المنصوص عليه قانونا، داعيا إياهم إلى التحلي بالصبر واليقظة اللازمين وعدم ادخار أي جهد لتحفيز المواطنين وبث روح التعاون الجماعي واحترام الغير لتوفير معطيات حقيقية ودقيقة ذات المصداقية المطلوبة.

وذكر السيد شرحبيل بالتحضيرات الخاصة بهذا الحدث الوطني الهام، مشيرا إلى "إطلاق برنامج تكويني، حيث استفاد أكثر من 8000 عون مراقب و53000 عون إحصاء عبر أقاليم 58 ولاية، إلى جانب استخدام ولأول مرة، أكثر من 57000 لوحة الكترونية ذكية، مجهزة بشرائح هاتف من الجيل الرابع قصد تسهيل وتسريع تحصيل المعلومات"

من جهته، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بأن "هذه العملية الوطنية، التي من شأنها أن تؤسس لقاعدة إحصائية دقيقة ومحينة، ستسمح بتخطيط أنجع للسياسات العمومية وتسطير برامج تنموية تتكيف واحتياجات الساكنة، بما يكفل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتقديم خدمات عمومية نوعية في مستوى تطلعاتهم ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتي لا يمكن بلوغها دون مخرجات إحصائية مضبوطة". وأضاف أن السلطات العمومية جندت كل الموارد البشرية والمادية، لإنجاحها والتي تم ضبطها في إطار عمل تحضيري بمقاربة متعددة القطاعات، تجسدت من خلال أشغال اللجنة الوطنية لتحضير الإحصاء العام للسكان و الإسكان التي سمحت بتنسيق جهود مختلف المتدخلين وتعاضد الإمكانيات والوسائل. كما ذكر بأن قطاعه الوزاري وضع جملة من التدابير التحضيرية لضمان السير الحسن لهذه العملية عبر ربوع الوطن، لاسيما من خلال تسخير أزيد من67 ألف مستخدم من مهندسي ولايات، مندوبي بلديات، مكونين، مراقبين وأعوان إحصاء، فضلا عن تعبئة أكثر من 12 ألف مركبة لضمان نقل الطاقم البشري المكلف بتنفيذ هذه العملية.

في ذات السياق، أشار السيد إبراهيم مراد إلى أن دائرته الوزارية أولت أهمية قصوى لتكوين العنصر البشري المنوط بعملية الإحصاء، حيث تم اختيار المكلفين بالعملية من قبل مصالح البلدية من الشباب الجامعي وموظفي الإدماج المهني، فضلا عن  توفير ظروف مواتية لتكوينهم منذ بداية الشهر الجاري، بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للإحصائيات، لتمكينهم من مباشرة مهامهم، لاسيما ما تعلق بالتحكم التام في الأدوات التكنولوجية، مضيفا بأن المصالح الأمنية بمختلف أسلاكها تسهر على ضمان التأطير الأمني لهذه العملية وسيرها في أمثل الظروف.

واعتبر وزير الداخلية، نجاح هذا الإحصاء مرهون بمدى مساهمة المواطنين وانخراطهم من خلال تسهيل عمل أعوان الإحصاء وبالتالي صنع مستقبل بلدنا على أسس سليمة. ولم يفوت الفرصة للإشارة إلى تزامن انطلاق الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان مع انعقاد اجتماع الحكومة مع الولاة والذي شكل فرصة "جدد من خلالها السيد رئيس الجمهورية التذكير بالأهمية التي يوليها لتحسين الإطار المعيشي للساكنة بصفة شاملة ومتوازنة، بناء على مؤشرات تعكس الواقع التنموي".

الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان بالأرقام  (مؤطر)

- تخصيص ما يقارب 5 مليار دج لإنجاز الإحصاء - تسخير 53000 عون إحصاء عبر التراب الوطني

- تسخير أزيد من 8000 عون مراقب

-  2000  عون احتياطي.

- تسخير3000 مكوّن

- توفير لأول مرة 57000 لوحة إلكترونية

- تسخير 12 ألف مركبة لضمان نقل الطاقم البشري.